گزارش آماری از روند بازداشت و احضار برابرخواهان کمپینی : 43 بازداشت طی یک سال و دو ماه

چهل وسه بازداشت طی یک سال و دو ماه

گردآوری: مریم حسین خواه پنج شنبه2 اسفند 1386

تغییر برای برابری: یک سال و شش ماه از آغاز کمپین یک میلیون امضا می گذرد. طی این مدت کمپین به مدد تلاش کنشگران برابرخواه خود در تهران، شهرستان ها و به مدد تلاش فعالانه کنشگران خارج از کشور حتی فراتر از مرزهای رسمی کشور با وجود همه فشارها، تهدیدها و بازداشت ها همچنان به پیش می رود. اعضای آن هرجا که بشود برگه امضاها از کیفشان بیرون می آورند، درباره خواسته های کمپین حرف می زنند، از تاثیر قوانین بر زندگی زنان می گویند و از مردم می خواهند برای تغییر قوانین تبعیض آمیز بیانیه کمپین را امضا کرده و در این حرکت مدنی مشارکت کنند. آنها سعی دارند که در فضای عمومی شهر ، فضایی که به زنان هم تعلق دارد در قالب ارتباط چهره به چهره و گفتگو با زنان ومردان به گردآوری امضا بپردازند.
با وجود این، صدور قرار بازداشت برای 43 نفر از فعالان کمپین (از یک روز تا 5 ماه )و ابلاغ حکم حبس تعلیقی (جمعا 18 ماه )، هزینه ای است که زنان و مردان فعال در کمپین برای پیشبرد این حرکت اجتماعی پرداخته اند. این فشارها گاه حین جمع آوری امضا، گاه در پی تشکیل کارگاه های آموزشی، گاه در پی نشست های کوچک و بزرگ اعضای کمپین در تهران و شهرستان ها و گاه به دلیل فعالیت در حوزه های خبری در رسانه کمپین و ...مواردی ازاین دست رخ داده است.
24 آذر ماه 1385: زینب پیغمبرزاده / اولین بازداشت؛ جمع آوری امضا در مترو
چهار ماه از آغاز به کار کمپین گذشته است. اولین نشست سراسری اعضای کمپین در پارکینگ منزل شخصی یکی از اعضا برگزار شده، هنوز به خانه هایمان نرسیده ایم که خبر بازداشت "زینب پیغمبرزاده" می رسد. در مترو با مردم درباره کمپین یک میلیون امضا و تبعیضات قانونی بر زنان گفتگو می کرده و از آنها می خواسته بیانیه کمپین را امضا کنند که دستگیر می شود.
پس از 5 روز بازداشت در بازداشتگاه های گیشا و وزرا، اتهام زینب "اقدام علیه امنیت ملی" اعلام می شود. زینب پیغمبرزاده 29 آذر ماه، پس از بازپرسی در شعبه 14 دادگاه انقلاب با قرار کفالت آزاد می شود.
20 دی 1385: نسیم سرابندی و فاطمه دهدشتی/ جمع آوری امضا در مترو
کمتر از یک ماه بعد نسیم سرابندی و فاطمه دهدشتی هنگام جمع آوری امضا در مترو بازداشت می شوند، به خاطر بکارگیری مسالمت آمیزترین روش مدنی در احقاق مطالبات حقوقی.
نسیم و فاطمه پس از یک روز بازداشت در بازداشتگاه گیشا، آزاد می شوند.
به نظر می آید با توجه به اینکه جرمی واقع نشده، پرونده مختومه اعلام شود. اما احضاریه ای که در فروردین 1386 به دست این دو دختر دانشجو می رسد، نشان از تغییر روند بازپرسی دارد.
نسیم و فاطمه که دانشجوی دانشگاه تهران هستند، می گویند :« ما را ازحراست دانشگاه تهران خواسته بودند وقتی مراجعه کردیم گفتند از طرف پلیس امنیت برای شما احضاریه آمده است. 28 فروردین به پلیس امنیت واقع در میدان عشرت آباد مراجعه کردیم، در آنجا مجددا مورد بازجویی قرار گرفتیم سپس ما را از پلیس امنیت به دادگاه انقلاب دادیاری ویژه امنیت منتقل کردند در آنجا هم مجددا مورد بازپرسی قرار گرفتیم و تفهیم اتهام شدیم. به ما گفته شد که اتهام شما اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام است ما نیز در آخرین دفاع ازخود این اتهام را نپذیرفتیم.»
فاطمه دهدشتی ونسیم سرابندی پس از تفهیم اتهام به قید کفالت آزاد می شوند. اما در دادگاهی که 21 مرداد ماه در شعبه 28 دادگاه انقلاب برگزار می شود، به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام " به 6 ماه حبس تعلیقی تا 2 سال محکوم می شوند.
13 فروردین 1386: محبوبه حسین زاده، ناهید کشاورز/جمع آوری امضا، پارک لاله
دستگیری 5 نفر از اعضای کمپین، خبر داغ سیزده بدر 1386 است. خبری که گمان می رود دروغ سیزده بدر باشد، چرا که گفتگو با مردمی که به پارک لاله آمده اند و کمی آنطرف تر از شما بساط ناهارشان را پهن کرده اند در هیچ کجای قانون ممنوع نشده، دعوت از آنها برای امضای بیانیه ای که خواستار اصلاح قوانین تبعیض آمیز است نیز عمل مجرمانه ای محسوب نمی شود.
با همه اینها اما، سعیده امین، سارا ایمانیان، محبوبه حسین زاده، ناهید کشاورز، همایون نامی دستگیر می شوند. نیروهای امنیتی ابتدا این پنج نفر را به اماکن میدان نیلوفر تحویل می دهند. بازداشت شدگان بعد از ساعتی پرسش و پاسخ، به بازداشتگاه وزرا انتقال داده می شوند و شب را در این بازداشتگاه بسر می برند.
14 فروردین سه نفر از بازداشت شدگان (سارا ایمانیان، سعیده امین، همایون نامی ) با سپردن قرار التزام در دادگاه انقلاب، آزاد و ناهید کشاورز و محبوبه حسین زاده به زندان اوین منتقل می شوند. انتقال این دو عضو کمپین به بند عمومی زندان اوین در حالی است که در جلسه دادگاه به بازداشت شدگان گفته می شود که با قرارکفالت آزاد می شوند .
بسیاری از وکلا در گفتگو با سایت تغییر برای برابری اعلام می کنند : « در قوانين جمهوري اسلامي و قانون جزا هيچ اشاره اي به مجرمانه بودن جمع آوري امضا نشده است و از نظر قوانين و حقوق دانان اين زنان هيچ جرمي مرتكب نشده اند.»(1) با وجود این ناهید و محبوبه 13 روز در بازداشت می مانند و در نهایت 26 فروردین ماه با قرار کفالت 20 میلیون تومانی برای هر یک از آنان، آزاد می شوند.
" اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی"اتهامی است که قبل از آزادی از زندان در بند 209 اوین به این دو عضو کمپین اعلام شد.
20 خرداد 1386 : احترام شادفر (مادر کمپینی )و همسایه او /جمع آوری امضا
دو روز قبل از سالروز تجمع اعتراضی زنان در 22 خرداد دو نفر دیگر از اعضای کمپین یک میلیون امضا بازداشت می شوند، این بار نوک پیکان بازداشت ها دختران جوان کمپینی را رها کرده و به سراغ مادرانشان آمده است.
ساعت یک بعد از ظهر روز 20 خرداد ماه 1386 زنگ خانه زینب (احترام) شادفر از فعالان کمپین یک میلیون امضا به صدا در می آید. یکی از همسایه هایش که در جمع آوری امضا نیز فعال است، از احترام می خواهد جلوی در برود. او که 50 سال دارد، حین جمع آوری امضا دستگیر شده است. به ماموران گفته است که دفترچه کمپین و بیانیه امضا را از احترام گرفته است.
ماموران بدون نشان دادن حکم جلب، هردوی آنها همراه خود می برند و در پاسخ به نگرانی خانواده ها اعلام می کنند که :«به دستور دادیار برای پاره ای توضیحات می روند و تا یک ساعت دیگر می آیند. نگران نباشید و نمی خواهد بیایید خودشان بر می گردند.»
با پیگیری خانواده ها مشخص می شود که آنها را ابتدا به اماکن میدان نیلوفر و پس صدور حکم 24 ساعته برای آنها، به بازداشتگاه وزرا منتقل شده اند. در شعبه ویژه امنیت دادگاه انقلاب با قید التزام آزاد می شوند. پرونده همسایه احترام بسته می شود اما 8 ماه بعد، حکم 6ماه حبس تعلیقی به مدت دو سال برای احترام وی اعلام می شود.
شعبه 13 دادگاه انقلاب اسلامی اتهام احترام شادفر را " اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلبغ علیه نظام جمهوری اسلامی در کمپین یک میلیون امضا" اعلام کرده است. علت صدور این حکم جمع آوری امضا عنوان شده است.
20 تیر ماه1386: جای مردان برابر خواه در زندان است:امیر یعقوبعلی
کمپین همچنان ادامه دارد. با تجربه هایش، با اعضای جدیدی که به این حرکت می پیوندند، با اضافه شدن هر روزه تعداد امضاها و با ادامه داشتن دستگیری ها.....
علت دستگیری ها همچنان جمع آوری امضا اعلام می شود، شیوه دستگیری ها اما یکسان نیست. پس از دستگیری مادران کمپینی نوبت به مردان برابر خواه می رسد.
20 تیرماه امیر یعقوبعلی در پارک اندیشه تهران حین جمع آوری امضا دستگیر می شود. امیر به سلول انفرادی بند 209 انتقال داده می شود و قاضی در پاسخ به مادر امیر که مگر جمع آوری امضا جرم است؟ می گوید:«امیر مرد است چکار به کار زنها دارد، برود بنشیند درسش را بخواند.»
با طولانی شدن بازداشت امیر و مشخص نشدن وضعیت وی از طرف مقامات قضایی، کمیته مادران کمپین یک میلیون طی نامه ای به ریاست محترم قوه قضائیه نسبت به بازداشت امیر یعقوبعلی و بهاره هدایت (عضو کمپین یک میلیون امضاء که همزمان با امیر به خاطر فعالیت های دانشجویی اش در بازداشت است) اعتراض کرده و خواستار رسیدگی به پرونده آنان می شود. تعدادی از مادران کمپینی 3 مرداد این نامه را به دفتر ریاست قوه قضائیه ارائه می دهند. امیر یعقوبعلی 17 مرداد ماه، پس از 28 روز بازداشت در سلول انفرادی با وثیقه 20 میلیون تومانی آزاد می شود.
23 شهریور1386: بازداشت 25 نفر در کارگاه آموزشی خرم آباد
تنوع بازداشت ها از افراد بازداشت شده به شیوه بازداشت ها نیز می رسد. این بار پلیس با حمله به یک کارگاه آموزشی کمپین که در منزل شخصی یکی از داوطلبان خرم آبادی برگزار شده است، 25 شرکت کننده در کارگاه را مورد ضرب و شتم قرار داده و بازداشت می کند.
دقایقی از شروع کارگاه نگذشته است که 10 پلیس مسلح با لباس نظامی و شخصی و 3 پلیس زن با خشونت وارد خانه شده و از همان آغاز، به صاحبخانه حمله کرده و با قنداق تفنگ ولگد او را مورد ضرب وشتم قرار می دهند.
پس از یک ساعت توهین و تجسس و ضرب وشتم و ضبط وسایل شخصی، مردان را دستبند به دست از خانه خارج می کنند، زنان با فریادهای اعتراض آمیز از دستبند زدن امتناع می کنند. شرکت کنندگان در کارگاه هنگام خروج از منزل درکمال تعجب با جمعیتی رو به رو می شوند که پلیس به آنان گفته است که این افراد به خاطر " راه انداختن بساط لهو و لعب" بازداشت شده اند!
20 نفر از شرکت کنندگان در کارگاه به همراه میزبان، نفیسه آزاد، زارا امجدیان، جلوه جواهری، منصوره شجاعی و نازلی فرخی پنج عضوی که از تهران برای برگزاری کارگاه رفته اند، پس از 12 ساعت بازداشت آزاد می شوند. رضا دولتشاه، بهمن آزادی و خسرو نسیم پور فعالان اجتماعی خرم آباد در بازداشت نگهداشته می شوند. جرم آنها برگزاری یک کارگاه آموزشی در خانه ای کوچک و با عده ای محدود در مورد قوانین نابرابر است.
رضا دولتشاه، بهمن آزادی و خسرو نسیم پور پس از 3 روز در بازداشت در خرم آباد. عصر روز 25 شهریور آزاد شدند.
17 مهر 1386: بازداشت ها به کردستان رسید: روناک صفا زاده
17 مهر، روناک صفازاده از فعالان حقوق زن در سنندج در خانه اش بازداشت می شود. روناك در حالي توسط نيروهاي امنيتي بازداشت می شود كه به گفته خانواده اش روز قبل از بازداشت همزمان با روز کودک به همراه هانا عبدی فعال دیگر حقوق زنان، جشن شادی برای بچه هاي موسسه "هوراز"، در سنندج برپا كرده است. آنها در این جشن 500جزوه کمپین را تکثیر كرده و براي جمع آوري امضا به مراسم مي برند. حين جمع آوري امضا یک مامور بیانیه را از دست روناک می گیرد و فرداي آن روز نيروهاي امنيتي ساعت 7 صبح به خانه روناک و هانا عبدی مي‌روند. هانا را نمی یابند اما روناک را هنگام رفتن به سرکار بازداشت می کنند و سپس وارد خانه شده و پس از تفتيش خانه و ضبط برخي از وسایل شخصی روناک او را با خود می برند.
به گفته خانواده روناک نيروهاي امنيتي پس از تفتيش منزل، وی را به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل می کنند و برگه هاي بيانيه و 5000 دفترچه كمپين را که از خانه روناک برداشته اند با خود می برند. پس از 18 روز بی خبری از وضعیت روناک صفازاده بالاخره خبر صدور قرار بازداشت یک ماه برای روناک به خانواده وی اعلام می شود .بیش از چهار ماه از بازداشت روناک صفازاده می گذرد و آخرین خبرها حکایت از انتقال وی به بند عمومی زندان سنندج دارد.
روناك صفازاده 21 ساله،گرافیست و فعال در حوزه زنان و عضو انجمن زنان آذرمهر كردستان است.
13 آبان 1386:ادامه بازداشت ها در کردستان:هانا عبدی
پس از گذشت یک ماه از بازداشت و بی خبری از روناک صفازاده ، 13 آبان 1386 هانا عبدی فعال دیگر حقوق زنان که روز 17 مهر به همراه روناک در حال جمع آوری امضا بود، بازداشت می شود. طبق گفته خانواده او، هانا را ماموران امنیتی در خانه پدر بزرگش در سنندج بازداشت کرده اند. ماموران پس از بازداشت هانا، به خانه پدر او می روند و پس از بازرسی خانه کیس کامپیوتر هانا و چند دفترچه حقوقی کمپین را با خود می برند.
هانا 21 سال دارد، دانشجوی رشته روان شناسی در دانشگاه پیام نور بیجار است و در جمع آوری امضا برای کمپین فعال بوده است. آخرین خبر از روناک و هانا ملاقات هفته گذشته آنها با وکیلشان محمد شریف است.
در حالی پرونده روناک وهانا در مرحله تحقیقات است، به جای منابع رسمی، برخی سایت های خبری به این دو دختر جوان اتهامات امنیتی زده اند. این درحالی است که خانواده های آن دو تاکید دارند که آنها در پی جمع آوری امضا برای کمپین دستگیر شده اند.
باوجود تلاش فراوان وکلای برای به عهده گرفتن وکالت آنها، سرانجام محمد شریف توانست وکالت انها را برعهده بگیرد و با آنها ملاقات کند. شریف با اظهار نگرانی از صدور برخی احکام سنگین و استناد به اقاریر آنان که در شرایط بازجویی غیر قانونی صورت گرفته، می گوید:«متاسفانه این دو دختر جوان در شرایط انفرادی و با شکل و شیوه و نحوه غیر قانونی با اتهامات سنگینی مورد بازجویی قرار گرفته‌اند، لذا با استناد به قوانین موجود به نظر بنده این اقاریر کاملا باطل بوده و نمی تواند در دادگاه به عنوان اسناد معتبر جهت صدور حکم مورد استناد قرار گیرند. در نتیجه من در نخستین اقدام تقاضای تبدیل بازداشت و تودیع وثیقه برای آنها کردم و امیدوارم با آزادی این دو نفر تا زمان دادگاه موافقت کنند، پس از آزادی و تشکیل دادگاهی مطابق با موازین قانونی، اقاریر آنان هم معتبر خواهد بود و در آن صورت امکان محاکمه قانونی وجود دارد.»
27 آبان 1386: بازداشت یک روزنامه نگار و وب نگار کمپینی:مریم حسین خواه
تا قبل از این تمامی بازداشت های کمپین به بهانه جمع آوری امضا بود، بازداشت مریم حسین خواه، اما این روال را برهم زد.
24 آبان ماه احضاریه ای مبنی بر مراجعه به دادیاری امنیت دادگاه انقلاب برای او فرستاده شد و طی بازجویی هایی 26 آبان ماه، به اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق سایت تغییر برای برابری(سایت کمپین یک میلیون امضا) و زنستان (سایت مرکز فرهنگی زنان) متهم شد. ادامه بازجویی به روز بعد موکول شد و 27 آبان ماه مریم حسین خواه با قرار وثیقه 100 میلیون تومانی به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.
بازداشت این عضو کمپین 45 روز ادامه داشت و در نهایت با اعلام خانواده وی مبنی بر ناتوانی از تامین این وثیقه سنگین با ضمانت بانکی 5 میلیون تومانی آزاد شد.
10 آذر 1386: بازداشت یک وب نگار دیگر کمپینی :جلوه جواهری
دو هفته پس از بازداشت مریم حسین خواه به بهانه فعالیت در سایت تغییر برای برابری، جلوه جواهری از دیگر فعالان این سایت بازداشت شد. جواهری پس از دریافت احضاریه ای از سوی دادسرای شعبه يک امنيت تهران، به دادگاه انقلاب مراجعه کرد و پس از بازجويي به اتهاماتي چون " تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب از طریق انتشار اخبار کذب در سايت تغییر برای برابری " متهم شد.
قرار وثیقه جلوه 50 میلیون تومان بود که پس از تحمل 30 روز حبس در بند عمومی زندان اوین و با اعلام خانواده وی مبنی بر ناتوانی از تامین این وثیقه سنگین با ضمانت بانکی 5 میلیون تومانی آزاد شد.
25 بهمن1386:دو بازداشت دیگر برای جمع آوری امضا: راحله عسگری زاده، نسیم خسروی
25 بهمن ماه، قرار بود یک تئاتر خیابانی با موضوع تعدد زوجات در جشنواره فجر اجرا شود. چند نفری از فعالان کمپین برای تهیه گزارش و عکس از این تئاتر به پارک دانشجو(محل اجرای تئاتر) رفتند و پس از اتمام برنامه با مردم در رابطه با تعدد زوجات گفتگو کرده و از آنها خواستند بیانیه کمپین را امضا کنند.نیروهای امنیتی پارک دو نفر از اعضای کمپین را در حال جمع آوری امضا بازداشت می کنند. جرم آنها "فعالیت تبلیغی علیه نظام" عنوان می شود. نسیم خسروی و راحله عسگری زاده ، پس از دستگیری به کلانتری 129 (جامی ) و سپس به آگاهی 8 منتقل و پس از بازجویی از آنجا به بازداشتگاه وزرا منتقل می شوند.
شنبه 27 بهمن ماه، دادگاه انقلاب با صدور قرار وثیقه 20 میلیونی برای هر یک از این دو زن جوان ، آنان را راهی بند عمومی اوین می کند. راحله و نسیم هنوز در زندانند.
بیشتر بازداشت ها که با اتهام "اقدام علیه امنیت ملی"صورت گرفته، به خاطر جمع آوری امضا بوده است. اما به اعتقاد فريده غيرت، عضو كانون وكلاي دادگستري، جمع آوري امضا براي تغيير قوانين تبعيض آميز جرم نبوده و اتهام اقدام عليه امنيت ملي در اين مورد مصداق ندارد.
به اعتقاد وی كمپين و كل اهداف آن را نمي توان عمل مجرمانه اي قلمداد كرد. هدف كمپين در بيانيه اي كه براي امضاي آن تنظيم شده روشن است و هر كسي كه شناختي از قوانين را داشته باشد متوجه مي شود كه هدف تنها تغيير قوانين در مسير برابري است و نه تغيير نظام يا مواردي كه اتهامات امنيتي را در پي دارد.(2)
شیرین عبادی نیز که وکالت بسیاری از بازداشت شدگان کمپین را بر عهده داشته نیز در پاسخ به این سوال که اگر بگویند جمع آوری امضا امنیت را به خطر می اندازد چه باید کرد؟ آیا باید سرسپرد و یک اقدام قانونی و مدنی چون جمع آوری امضا را غیرقانونی محسوب کرد؟ گفت:« اگر کسی چنین استدلال کند که بله جمع آوری چند امضا امنیت را به مخاطره می اندازد در حقیقت به نظام جمهوری اسلامی توهین کرده است و نظام جمهوری را آنقدر سست اعلام کرده که فکر می کند با جمع آوری چند امضا امنیت به مخاطره می افتد، به نظر من کسی که این فکر را اشاعه می دهد و براساس این فکر رای صادر می کند خود مجرم است و اتهام او تشویش اذهان عمومی است زیرا این فکر را به مردم القا می کند که در کشور امنیت نیست و ضریب امنیت آنقدر پایین است که با چند امضا به مخاطره می افتد دو به این طریق است که اذهان عمومی مشوش می شوند. خود این حکم، صادر کننده این حکم تشویش اذهان عمومی کرده است.»(3)
دیگر احضارهای فراقانونی در تهران و شهرستان ها
بازداشت و بازجویی اعضای کمپین به بهانه های دیگر نیز از جمله فشارهایی است که فعالان کمپین در این مدت متحمل شده اند. در کنار احضارهای پی در پی اعضای کمپین، تهدید آنها به برگزار نکردن جلسات کمپین در منازل شخصی شان و ممانعت نیروهای امنیتی از ورود به جلسات کمپین نیز مانعی دیگر در برابر این حرکت اجتماعی مدنی است که با مسالمت آمیز ترین شکل ممکن پیگیری می شود.
در تهران، نفیسه آزاد، پرستو اللهیاری، نجمه زارع، بهناز شکاریار، نسرین فرهومند و خدیجه مقدم تاکنون به خاطر تشکیل جلسات کمپین در منازل شخصی شان از سوی پلیس امنیت دعوتنامه یا احضاریه دریافت کرده و مورد بازجویی قرار گرفته اند.
شیرین عبادی این اقدامات را فراقانونی می داند و می گوید:« متأسفانه اخیراً شیوه جدیدی از نقض حقوق بشر در ایران باب شده و آن این است که روز به روز دامنه آزادی اجتماعات که مورد تأکید قانون اساسی نیز هست تنگ تر شده است. این شیوه برخورد محدود کردن هر چه بیشتر آزادی اجتماعات است که نشان از عدم توجه به مقررات قانونی خود قانون اساسی دارد.»
درکنار این احضارها براساس گزارش های رسیده از سوی فعالان حقوق زن و اعضای کمپین در شهرستان ها تاکنون فعالان کمپین در شهرهای دیگری چون اصفهان، شیراز، کرمانشاه، انزلی، رشت، همدان نیز مورد بازجویی قرار گرفته اند.
بدین ترتیب براساس آمار به دست آمده، تاکنون 43 نفر از اعضای کمپین بازداشت شده اند که جرم 15 نفر آنها جمع آوری امضا بوده است. سایر بازداشت ها به دلیل فعالیت های دیگر در کمپین بوده .اتهام تمامی آنها اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. همچنین تا کنون حدود 6 نفر از اعضای کمپین به طرق گوناگون از سوی پلیس امنیت مورد احضار و بازجویی قرار گرفته اند.

متن کامل بخش خلاصه گزارش جديد البرادعی به شورای حکام

متن کامل بخش خلاصه گزارش جديد البرادعی به شورای حکام

به گزارش امور دريافت اخبار خارجي واحد مركزي خبر بخش خلاصه اين گزارش به قرار ذيل است:
بند 52 . آژانس قادر است همچنان عدم انحراف مواد هسته اي اعلام شده ايران را راستي آزمايي کند. ايران به آژانس اين امکان را فراهم کرده است تا به مواد هسته اي اعلام شده دسترسي پيدا کند و گزارشهاي مربوط به محاسبات کمي مواد هسته اي لازم را عرضه کرده است. افزون براين ، ايران به سوالات پاسخ داده است و روشن سازي هايي درخصوص مسائل مطرح در چهارچوب طرح کاري (مورد توافق ايران و دبيرخانه اژانس) انجام داده و اين اقدامات را شدت بخشيده است به استثناي مطالب مطرح درباره مطالعات ادعا شده هسته اي ايران. ايران در پاسخ به درخواستهاي اژانس امکان دسترسي به اشخاص (مورد نظر اژانس ) را فراهم کرده است. گرچه امکان دسترسي مستقيم به اشخاصي که گفته مي شود با مطالعات ادعا شده مرتبط هستند فراهم نشده است ، پاسخها به صورت کتبي به برخي سوالات اژانس داده شده است. بنده 53 آژانس قادر بوده است به اين نتيجه برسد كه پاسخهاي ايران در خصوص طرح گازي ( مورد توافق ايران و آژانس ) با يافته هاي آژانس در خصوص آزمايشهاي پلونيوم 210 و معدن گچين منطبق بوده است و اينكه پاسخهاي ايران با يافته هاي آژانس در خصوص َآلودگي دردانشگاه فني و فعاليت هاي رئيس سابق مركز تحقيقات فيزيك در زمينه تامين ( مواد هسته اي ) همخواني نداشته است . از اين رو آژانس ديگر سئوالات مذكور را در اين مرحله حل نشده تلقي نمي كند . با وجود اين آژانس مطابق با رويه ها و سازوكارهايش همچنان براي تثبيت يافته هايش در راستي آزمايي اين مسايل عنوان بخشي از راستي آزمايي كامل بودن اظهار نامه هاي ايران تلاش مي كند . بند 54- يك مسئله عمده باقي مانده در خصوص ماهيت برنامه هسته اي ايران مطالعات مورد ادعا در خصوص پروژه نمك سبز ،آزمايش مواد داراي خاصيت انفجاري بالا و ادوات ورود مجدد موشكها ( به جو زمين ) است .اين مسئله براي ارزيابي بعد نظامي احتمالي برنامه هسته اي ايران حياتي و موضوعي به شدت نگران كننده است . علاوه بر اين آژانس قادر بوده است برخي مستندات مرتبط ( با اين ادعاها ) را در روزهاي سوم تا پنجم فوريه دو هزار و هشت به ايران نشان دهد و هنوز سرگرم بررسي ادعاهاي مطرح شده و اظهارات ارائه شده ايران در پاسخ به آن است. ايران تصريح كرده است اين ادعاها بي اساس هستند و داده هاي مذكور ساختگي است. يكي از ملزومات ارزيابي كلي آژانس در نقش سند فلز اورانيوم و روشن سازيها در خصوص فعاليتهاي برخي موسسات نظامي مرتبط در زمينه تهيه ( اقلام هسته اي ) است كه هنوز ايران به آنها پاسخ نداده است . به آژانس فقط اين اختيار داده شده است كه تا برخي از مواد(مستندات) بيشتر را در پانزدهم فوريه دو هزار و هشت به ايران نشان دهد . ايران هنوز به درخواست آژانس در همان تاريخ براي مشاهده مستندات ديگر درباره مطالعات مدعي شده پاسخ نداده است . با اين اوصاف هنوز آژانس در موقعيتي نيست كه ماهيت كامل برنامه هسته اي ايران را مشخص كند . با وجود اين بايد خاطر نشان كنيم آژانس هنوز استفاده از مواد هسته اي را در ارتباط با مطالعات مورد ادعا شناسايي نكرده و يا اطلاعات موثقي در اين خصوص در اختيار ندارد .مدير كل ( آژانس) از ايران خواسته است تا در بررسي هاي مفصلتر اسناد موجود درباره مطالعات ادعا شده كه به آژانس اجازه داده شده است به ايران نشان بدهد با آژانس فعالانه به تعامل بپردازد . بند55 - آژانس اخيرا اطلاعات بيشتري ازايران مشابه آنچه كه ايران قبلا متعاقب پروتكل الحاقي عرضه كرده بود و همچنين اطلاعات به روز شده ( مربوط به ) طرح ها را دريافت كرده است . در نتيجه اطلاعات آژانس در مورد برنامه هسته اي اعلام شده جاري ايران روشنتر شده است با اين وجود ، اين اطلاعات بر اساس درخواست خاص عرضه شده است و نه به صورت كامل و مستمر . ( مديركل آژانس ) همچنان از ايران خواسته است كه پروتكل الحاقي را در سريعترين تاريخ ممكن و به عنوان اقدام مهمي براي اعتماد سازي كه مورد درخواست شوراي حكام بوده و شوراي امنيت سازمان ملل متحد آنرا تاييد كرده است اجراء‌كند. افزون بر اين مدير كل از ايران خواسته است كه تا نسخه اصلاح شده از بخش كلي توافقهاي پيوست شده موسوم به 1-3 Code را در خصوص ارائه سريع اطلاعات ( مربوط به ) طرح ها اجراء كند ايران آمادگي خود را براي اجراء مفاد پروتكل الحاقي و بخش كلي توافقهاي پيوست شده موسوم به 1-3 Code را اعلام كرده است البته در صورتيكه پرونده هسته اي از شوراي امنيت سازمان ملل متحد به آژانس بين المللي انرژي اتمي باز گردد . بند 56 - ايران بر خلاف تصميمات شوراي امنيت فعاليتهاي مرتبط با غني سازي اش را به حالت تعليق در نياورده است و فعاليتهاي مركز تحقيقات فيزيك و مركز غني سازي سوخت را ارائه داده است افزون براين ايران ساخت نسل جديد سانتري فيوژها را آغاز كرده است . علاوه بر اين ايران ساخت راكتور آي -آر-40 و فعاليت تاسيسات توليد آب سنگين را ارائه داده است . بند 57 - در خصوص برنامه جاري ايران اين كشور بايد به اعتماد سازي درخصوص ماهيت و گستره ( فعاليت هاي هسته اي اش ) ادامه بدهد . ايجاد اعتماد به ماهيت منحصرا صلح آميز برنامه هسته اي ايران مستلزم آن است كه اژانس قادر باشد نه تنها در خصوص مواد هسته اي اعلام شده بلكه در خصوص فقدان فعاليتها و مواد هسته اي اعلام شده در ايران كه به اندازه موضوع اول اهميت دارد اطمينان خاطر بدهد به استثناي موضوع مطالعات مورد ادعا كه هنوز حل نشده است، آژانس هيچ اطلاعات موثقي درباره فعاليتها و مواد هسته اي اعلام نشده احتمالي جاري در ايران در اختيار ندارد گرچه ايران اطلاعات مفصل بيشتري در مورد فعاليتهاي جاري اش بر اساس درخواست هاي خاص عرضه داشته است آژانس در موقعيتي نخواهد بود كه در جهت اطمينان خاطر دادنهاي موثق در خصوص فقد ان فعاليتها و مواد هسته اي اعلام نشده در ايران پيش از رسيدن به نوعي شفافيت درباره ماهيت مطالعات مورد ادعا و بدون اجراء پروتكل الحاقي پيشرفت كند . اين امر با توجه به چندين سال فعاليتهاي اعلام نشده ايران و فقدان اطمينان ايجاد شده در نتيجه اين وضعيت، اهميت ويژه اي دارد . از اين رو دبير كل (‌آژانس ) از ايران مي خواهد تا همه اقدامات لازم مورد درخواست شوراي حكام و شوراي امنيت سازمان ملل متحد را صورت بدهد تا اعتماد به ماهيت صلح آميز برنامه هسته اي اش ايجاد شود . بند 58 - دبير كل ( آژانس ) در صورت لزوم به ارائه گزارش ادامه خواهد داد

کاش ما هم چارلی چاپلین داشتیم - هادی خرسندی

حکم قطع انگشتان دست یک مرد 60 ساله در تهران

حکم قطع انگشتان دست یک مرد 60 ساله در تهران

رژیم جنایت پیشه جمهوری اسلامی، مردی 60 ساله را به اتهام سرقت به قطع انگشتان دست و شلاق و زندان و تبعید محکوم کرده است.

روزنامه حکومتی ايران در گزارشی نوشت "یک دزد حرفه اى به دليل سرقت با حكم هيأت قضايى دادگاه، به قطع چهار انگشت يك دست، تبعيد، زندان و شلاق محكوم شد. مهدى - ۶۰ ساله- از دزدان حرفه اى است كه مدتى قبل از زندان آزاد شده است. قاضى پرونده پس از محاكمه متهم را به سه سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق و رد اموال مسروقه، سه سال اقامت اجبارى در جنوب كشور و قطع چهار انگشت دست محكوم كرد."
سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر بارها صدور اینگونه احکام ضدانسانی را محکوم کردند، اما رژیم اسلامی بی اعتنا به درخواستهای بین المللی کماکان به اعمال مجازاتهای وحشیانه ادامه می دهد.

باز هم اعدام /اعدام ها را متوقف کنید

ده نفر در ايران به دار آويخته شدندد

ظرف دو ماه گذشته دست کم ۴۸ نفر به حکم دادگاه های جمهوری اسلامی ايران اعدام شده اند

رادو فردا
ده نفر روز چهارشنبه در شهرهای زنجان و تهران به دار آویخته شدند و پنج متهم به قتل زير ۱۸ سال نیز در انتظار نظر رییس قوه قضاييه درباره پرونده خود هستند.
بر اساس گزارش خبرگزاری های ایران، روز چهارشنبه شش نفر به اتهام «سرقت مسلحانه، ايجاد رعب و وحشت، سلب آزادی و امنيت» با حضور مسئولان قضايی، استانی و اوليای دم در زندان اسلام آباد زنجان اعدام شدند.
يکی از متهمين به نام حسن رضائيان، معروف به شاپور، به دو بار اعدام با طناب دار محکوم شده بود.
اين شش نفر متهم بودند که سال گذشته، دست به سرقت مسلحانه از يک طلافروشی در بازار زنجان زده و پس از مدتی دستگير شدند.
گزارش دیگری حاکیست که چهار نفر نیز به جرم قتل روز چهارشنبه در زندان اوین به دار آویخته شدند.
رسانه های داخلی ایران همچنين خبر دادند که روز سه شنبه نيز، سه محکوم به قصاص در اصفهان به پای چوبه دار رفتند ولی یکی از متهمین با موافقت اوليای دم از مرگ نجات یافت.
ظرف دو ماه گذشته دست کم ۴۸ نفر به حکم دادگاه های جمهوری اسلامی ايران اعدام شده اند.
به گزارش روزنامه اعتماد ملی، ايرج ۲۴ ساله و سجاد ۲۵ ساله اعتراف کرده بودند که دو سال پيش برای قاچاق مواد مخدر به اهواز رفته و در آنجا مردی را با شليک گلوله، ضربه چاقو و سنگ به قتل رساندند.
آنها سپس با خودروی مقتول به سمت بندرعباس حرکت کردند. اين خودرو قبل از رسيدن به به بندرعباس به وسيله ماموران پليس به دليل نداشتن مدارک توقيف شد. اوليای دم با دريافت ديه، سجاد را بخشيدند ولی ايرج اعدام شد.
اميد ۳۰ ساله نيز که با شليک گلوله، راننده ای را کشته و خودروی وی را به سرقت برده بود، در اصفهان به دار آويخته شد. اميد، جسد راننده خودرو را در باغچه خانه خود در گلپايگان دفن کرده بود.
ظرف دو ماه گذشته دست کم ۴۸ نفر به حکم دادگاه های جمهوری اسلامی ايران اعدام شده اند.
از سوی دیگر، شعبه دادگاه کيفری استان تهران روز سه شنبه اعلام کرد: پسری ۱۹ ساله را که یک نفر را با ضربه های شمشيری تزئينی کشته بود، به قصاص محکوم کرده است.
اين پسر ۱۹ ساله می گويد که قصد کشتن مقتول را نداشته و فقط خواسته وی را که مزاحم خواهرش می شده بترساند.
وکيل مدافع از دادگاه خواسته که در مورد اين پرونده بيشتر تحقيق نمايد. وی افزود: «دفاع موکلم، دفاع ناموسی بوده است.»
در همين حال گزارش شده که پنج متهم به قتل زير ۱۸ سال در انتظار نظر نهايی رييس قوه قضاييه در مورد پرونده خود هستند. این پنج نوجوان زير سن قانونی مرتکب قتل شده اند.
سازمان عفو بين الملل و برخی ديگر از نهادهای مدافع حقوق بشر بارها از جمهوری اسلامی خواسته اند تا از اعدام نوجوانان خودداری کند و به گرايش جهانی لغو مجازات اعدام بپيوندد.

يعقوب مهرنهاد را فراموش نکنيم

قوه قضاییه حکم اعدام یعقوب مهرنهاد را تایید کرد

حکم اعدام" يعقوب مهرنهاد" 28 ساله , پدر سه بچه را متوقف کنيد

يعقوب مهرنهاد را فراموش نکنيم

یعقوب مهرنهاد یکی بود مثل من و تو اما نه! متل من و تو نبود, او آزاده تر بود, او شجاع تر بود. او بود که فریاد مظلومیت این قوم را سرداد در جایی که فریاد یعنی مرگ, یعنی حلق آویز شدن, یعنی دادگاه بدون وکیل .آری او بود که همچون بسیاری از جوانمردان این خطه که در مبارزه به سر می برند آرام ننشست , آرامش خود را در آرامش دیگران می دید, آسایش خود را در رفاه دیگران جستجو می کرد, اگر چنین نبود می توانست همچون بسیاری که بی تفاوت نظاره گرند و خوشحال که گلیمشان را از آب کشیده اند در گوشه ایی همچون آنان به کار خود مشغول می گشت .یعقوب یکی بود مثل من و تو اما راه است تا من و تو یعقوب شویم! پس بیایید تا من و تو هم یعقوب شویم

یعقوب مهرنهاد فعال مدني و مسئول "انجمن جوانان صدای عدالت" پس از برگزاری جلسه ای در مجتمع فرهنگی هنری ارشاد اسلامی که با مجوز رسمی برگزار شده بود در مراجعت به خانه اش شب پنج شنبه 6/2/ 86 در زاهدان توسط ماموران دولتی دستگیر شد

سنگسار در زاهدان؛ بازتولید توحش حکومتی در جامعه

سنگسار در زاهدان؛ بازتولید توحش حکومتی در جامعه

از سایت انتگراسیون ایرانیان ساکن آلمان

سنگسار دختری توسط پدرش در زاهدان بازتولید جنایت و شیوه ها و تفکر حاکمان جمهوری اسلامی و ایدئولوژی زن ستیز آنان در مقیاس کوچکتر در جامعه میباشد. یکی از اهداف آخوندهای حاکم بر ایران نیز دقیقا همین است که شیوه های خود را در جامعه آنچنان جا بیاندازند که بعدا در توجیه عمل خود از آن تحت عنوان احترام به "فرهنگ و سنت قومی و قبیلگی" دفاع کنند.
روی دیگر این جنایت با انگیزه مذهبی، عمق تعفن فرهنگ مرد سالارانه را نشان میدهد. تفکری که بهترین بستر برای رشد آن همانا ایدئولوژی اسلامی ای میباشد که مرد را برتر از زن دانسته، او را "قیم" زن بحساب میاورد و با تعبیر و تفسیرهای ارتجاعی و ضد بشری، زن را تنها وسیله ای در خدمت مرد قلمداد میکند.
در این تفکر زن مالک "جسم " خود نیست، رفتار او باید بر اساس خواست مرد باشد و هرگونه آزاد اندیشی از طرف زن محکوم بوده و مجازات آن به وحشیانه ترین، زجر آورترین و خودسرانه ترین شکل مجاز و اجرای آن در اختیار قانوگذران مذهبی قرار داده شده و اگر مردی از خانواده نیز اقدام به آن کند از حمایت شرعی برخوردار خواهد شد.
رژیمی که همین چند وقت پیش در ملا عام در شهر زاهدان اقدام به بریدن دست و پای پنج نفر نمود، رژیمی که برای "درس عبرت دادن" به دیگر زنان، سالهاست تعدادی زن را زیر حکم و چوبه دار نگه داشته، رژیمی که با افتخار حکم سنگسار صادر میکند و بالاخره رژیمی که در خصوصی ترین مسایل زنان در جامعه دخالت میکند، آری این رژیم اصلی ترین مسبب و آموزش دهنده جاری شدن این روش های جنایتکارانه در جامعه میباشد.
***
پدری دختر 14 ساله خود را سنگسار کرد
روزنامه اعتماد : پرونده پدري که با انگيزه ناموسي دختر خود را با همدستي مردي ديگر سنگسار کرده است در دادسراي عمومي زاهدان به جريان افتاد.
به گزارش خبرنگار ما چند روز قبل زن جواني در حالي که به سر و صورت خود مي کوبيد و به شدت گريه مي کرد نزد ماموران انتظامي زاهدان مراجعه کرد و از قتل دخترش خبر داد.
او گفت؛ شوهرم به نام شريف مردي بدبين و بداخلاق است که با من و دخترم بدرفتاري مي کرد و در اين ميان سميه - فرزند 14 ساله ام - بيش از همه از سوي شريف مورد آزار قرار مي گرفت تا اينکه بالاخره همسرم او را به بهانه يي از خانه خارج کرد و به محل نامعلومي برد و پس از آن ديگر نه او به منزل بازگشت و نه خبري از سميه شد.
وي افزود؛ شريف به دخترم مشکوک بود و تصور مي کرد او با مردي رابطه دارد. او چندين بار سميه را تهديد به مرگ کرده بود و روز حادثه نيز به شدت خشمگين بود و تصور مي کنم بلايي سر فرزندم آورده باشد.
پس از اظهارات اين زن بلافاصله ماموران تحقيقات ويژه يي را براي يافتن شريف و افشاي سرنوشت دختر نوجوان آغاز کردند. آنان با رديابي هاي گسترده توانستند پس از گذشت 24 ساعت پدر سميه را شناسايي و دستگير کنند.
اين متهم که در بازجويي هاي اوليه سکوت اختيار کرده و حاضر به صحبت کردن درباره سرنوشت دخترش نبود، سرانجام در جريان بازجويي هاي فني - پليسي لب به اعتراف گشود و طي اظهارات تکان دهنده، نحوه قتل سميه را تشريح کرد.
شريف گفت؛ من از چندي پيش متوجه شدم دختر 14 ساله ام رفتارهاي مشکوکي دارد. ابتدا سعي کردم با آرامش با موضوع برخورد کنم و با تحقيقاتي که انجام مي دهم بفهمم سميه چرا چنين کارهايي انجام مي دهد. او بي دليل از خانه بيرون مي رفت و وقتي ديرهنگام بازمي گشت توضيح قانع کننده يي نمي داد. بالاخره تاب نياوردم و با او دعوا کردم ولي اين کار نيز فايده نداشت چون فرزندم مرا متهم به بدبيني مي کرد و مي گفت هيچ کار خلافي انجام نداده است. پس از گذشت مدتي به تدريج به اين يقين رسيدم که سميه با مردي رابطه دارد. آبرويم را از دست رفته مي ديدم و تحمل چنين شرايطي و برگزيدن سکوت برايم مرگ آور بود. بنابراين تصميم گرفتم سميه را بکشم و خودم را از اين ننگ نجات دهم. در اين ميان بايد شيوه يي را براي کشتن دخترم انتخاب مي کردم که او به سزاي واقعي کاري که انجام داده بود برسد. بالاخره مصمم شدم وي را سنگسار کنم اما از آنجا که به تنهايي از عهده اين کار برنمي آمدم از يکي از دوستانم به نام غفور خواستم به من کمک کند و وقتي از مشکلم مطلع شد پذيرفت مرا در کشتن سميه که لکه ننگي در خانواده بود ياري دهد. غفور چند نفر ديگر را نيز با خبر کرد و محل و زمان اجراي نقشه تعيين شد.
متهم به قتل گفت؛ روز حادثه دخترم را به زور از خانه خارج کردم و به سمت ارتفاعات هلور کشاندم. او در تمام طول مسير وحشت زده بود و با اينکه مي دانست عاقبت خوشي در انتظارش نخواهد بود اما مطمئن نبود که چه مجازاتي را براي وي در نظر گرفته ام. پس از آنکه به محل مورد نظر رسيديم دخترم را روي زمين انداختم و سنگسار او را شروع کرديم. سميه مرتب جيغ مي کشيد و با خواهش و التماس تلاش مي کرد جانش را نجات دهد اما من براي دست يافتن دوباره به آبرويم و داشتن زندگي شرافتمندانه چاره يي جز کشتن او نداشتم و پس از قتل فرار کردم.

زن در مبارزه (۴)

مبارزات زنان در آلمان/سلسله گفتارهای زن در مبارزه

کلارا زتکین (۱۹۳۳-۱۸۵۷)، مبارز کمونیست و سوسیالیست حقوق زنان، رهبر جنبش بین‌المللی زنان بود.

زدتکین از اعضای هیات رئیسهٔ حزب سوسیال دموکرات آلمان بود

انتخاب هشت مارس به عنوان روز جهانی زن را از اقدامات او می‌‌دانند.

زن در مبارزه (۴

بشنوید

بازداشت دو عضو کمپين يک ميليون امضا

بازداشت راحله عسگری زاده و نسيم خسروی، دو عضو کمپين يک ميليون امضا، تغيير برای برابری

دو تن از اعضای کمپين يک ميليون امضا امروز عصر روز ۲۵ بهمن در پارک دانشجو دستگير شدند.
راحله عسگری زاده و نسيم خسروی، که در حال جمع آوری امضا برای بيانيه کمپين بودند، پس از دستگيری به کلانتری ۱۲۹ (جامی ) و سپس به آگاهی ۸ منتقل و از انجا نيز به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند .

آنها ساعت 5 روز، 25 بهمن ماه در حاشیه تئاتر خیابانی که حول محور حقوق زنان در جشنواره فجر اجرا می شد در حال جمع آوری امضا بودند .
پیگیری خانواده ها در مورد وضعیت ایشان هنوز به نتیجه نرسیده است.
خبر تکمیلی:

امروز در پی مراجعه خانواده های راحله و نسیم و برخی از مادران کمپین یک میلیون امضا به بازداشتگاه وزرا ، این دو عضو کمپین را به دادسرای انقلاب نزد قاضی کشیک بردند اما در آنجا گفته شد که قاضی کشیک امنیتی باید آنها را ببیند و قاضی حضور ندارد. در نتیجه آنهارا مجددا به آگاهی 8 واقع در خیابان 12 فروردین منتقل کردند. احتمال دارد آنهارا مجددا به بازداشتگاه وزرا انتقال داده و مجددا برای صبح روز شنبه به دادسرا منتقل کنند.
راحله عسگری زاده هنرمند گرافیست و عکاس و نسیم خسروی مستند ساز از فعالان پرتلاش کمپین در عرصه هنری هستند.

مرا پنج بار به جرم "تبرج" گرفته اند

مرا پنج بار به جرم "تبرج" گرفته اند

!میدان زنان سارا لقایی - یک تخته سفید به دستمان دادند، رویش شماره پرونده و اسممان را نوشتند و عکس گرفتند. با آدم هایی که کمی روسری شان عقب رفته درست مثل قاتل ها رفتار می کنند.آذین، سی ساله و روزنامه نگار، یکی از دخترهایی است که در طول طرح موسوم به ارتقا امنیت اجتماعی، همان مبارزه با بدحجابی سابق، بارها مورد آزار و اذیت قرار گرفته است. او به دلیل نوع پوششی که داشته و هر بار به دلیل مختلفی پنج بار توسط نیروهای گشت ارشاد متوقف شده و یک بار هم به کلانتری فرستاده شده و لباسش ضبط شده است.آذین آنقدر زیاد گیر افتاده که مجبور است به ذهنش فشار بیاورد تا به خاطر آورد که هر بار به چه دلیلی با او برخورد شده است: "یک بار شلوارم بالای قوزک پا بود، یک بار دامن پوشیده بودم، یک بار دیگر روسری حریر سرم بود، دفعه چهارم به خاطر پوشیدن پانچویی که از نمایشگاه مد اسلامی خریده بودم بازخواست شدم و بار آخر به خاطر اینکه جنس مانتوام ریون بود، با اینکه کاملا گشاد بود به دلیل اینکه این جنس کلا ممنوع است مرا به کلانتری گیشا بردند."آذین توضیح می دهد که هر بار چگونه با او برخورد شده و هر بار کسی برایش لباس آورده تا لباسش را عوض کند: "به من می گفتند این قسمت لباست ایراد دارد و من بحث و جدل نمی کردم. از خانواده ام می خواستم برایم لباس بیاورند تا عوض کنم. چون با آنها وارد بحث نشدم مورد مستقیم توهین آمیزی ندیدم."آذین مواردی را که توهین به خود می داند یادآوری می کند:" اصل برخورد به خاطر نوع پوشش به نظر من توهین آمیز است. یکی از دفعاتی که با من برخورد کردند به خاطر پانچویی بود که از نمایشگاه مد اسلامی خریده بودم. این موضوع را به آنها گفتم. جواب دادند: این رنگ ها یعنی چی؟ اینها فقط برای جلب توجه است. بار دیگر هم که به خاطر جنس مانتو که ریون بود بازداشت شدم و به کلانتری رفتم تخته سفید دستمان دادند. رویش شماره پرونده نوشتند و اسم و بعد عکس گرفتند. این دو برخورد واقعا توهین آمیز بود. مگر ما قاتلیم که با ما اینطور برخورد می شود؟"او از برخوردهای توهین آمیزی می گوید که در اطرافش دیده است: "یک بار شوهرم با آنها وارد بحث شد. او هر چه می گفت اجازه دهید همسرم را سوار ماشین کنم و به منزل ببرم تا لباسش را عوض کند می گفتند باید خودت بروی و برایش لباس بیاوری. آنجا کار داشت به جاهای باریک تر می کشید که نهایتا مادرم برایم مانتو آورد. در ضمن یادم می آید همزمان با من دختری را که تازه از سوئد آمده بود و قرار بود هفته بعد ببرد به خاطر پوشیدن پالتوی کوتاه گرفتند. دختر وارد بحث شد و فحش را به جان هم کشیدند. همین سرهنگی که با این دختر وارد بحث شد و به او اهانت کرد یک بار ماشین خواهر مرا به خاطر اینکه دو سرنشین زن داشت خواباند. آنها را وسط پارکینگی در انتهای فرحزاد پیاده کرده بود و گفته بود بروید. وقتی خواهرم و دوستش اعتراض کرده بودند که اینجا بیابانی است به آنها گفته بود "خفه شید و زودتر از جلوی چشمم گم شید". آذین بهترین راه برای گریختن از بند بازداشت را دیده نشدن به چشم ماموران گشت ارشاد می داند و اضافه می کند:"باید به چشممشان دیده نشوی. اما همه جا کمین می کنند. گاهی نمی شود دیدشان و گیر می افتی. با این حال چند ماه که از طرح گذشته حالا یاد گرفته ایم چه طور مسیرمان را تغییر بدهیم که چشممان بهشان نیفتد. " و از ترفند های دیگران می گوید: "خواهرم همیشه با ماشین رفت و آمد می کند و دوستم هم که ماشین دارد یک دست لباس اضافه و گشت ارشاد پسند گذاشته توی ماشینش که در مواقع لزوم استفاده کند."او از زمان اجرای طرح دیگر در خیابان احساس امنیت نمی کند: "همه اش می ترسم دوباره بازداشت شوم. روزهایی که بدون ماشین هستم همه اش فکر می کنم کجا بایستم که مرا نبینند و دوباره به یک چیزی گیر ندهند."نوع لباس پوشیدن آذین بعد از طرح کاملا تغییر کرده است: "کاپشنی که همیشه خالی می پوشیدم حالا با مانتو می پوشم. دامن نمی پوشم. چکمه را روی شلوار نمی پوشم اما باز هم مطابق میلشان نیستم."آذین طرح امنیت اجتماعی را ناموفق و منجر به ایجاد نفرت در مردم می داند و می گوید:" مادر من از ابتدا با نوع لباس پوشیدن من و خواهرهایم موافق نبود. اما بعد از این طرح با ما همکاری می کند. می گوید از کجا برویم و چه کنیم و چه کلک هایی سوار کنیم که گیر نیفتیم. وقتی به کلانتری آمد تا برایم لباس بیاورد با نفرت با ماموران برخورد کرد."

اهدای جایزه‌ی معتبر بنیاد اولاف پالمه به پروین اردلان

اهدای جایزه‌ی معتبر بنیاد اولاف پالمه به پروین اردلان

تغییر برای برابری: جایزه‌ی معتبر بنیاد اولاف پالمه در سال ۲۰۰۷، به ژورنالیست و فعال جنبش زنان ایران، پروین اردلان اهداء شد. اردلان از پایه‌گذاران مرکز فرهنگی زنان و از اعضای اولیه کمپین یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز است. او که سردبیر نشریه‌ی اینترنتی تریبون فمینیستی ایران و عضو تحریریه‌ی مجله اینترنتی زنستان، ارگان‌های تعطیل شده‌ی مرکز فرهنگی زنان بوده، در حال حاضر عضو تحریریه سایت تغییر برای برابری است.
بنیاد یادبود اولاف پالمه برای ایجاد تفاهم بین‌المللی و امنیت مشترک، در سال ۱۹۸۷ به منظور پاس‌داشت تلاش‌های بشردوستانه‌ی پالمه، نخست وزیر پرآوازه‌ی سوئد تاسیس شد. پالمه از سال ۱۹۶۹ تا ۱۹۸۶ که ترور و کشته شد، به مدت شانزده سال رهبر حزب سوسیال دمکراسی سوئد و طی دو دوره نیز نخست وزیر بود.
بنیاد اولاف پالمه اعلام کرد جایزه‌ی سال ۲۰۰۷ این بنیاد به پروین اردلان اهداء می‌شود. دلیل تعلق جایزه به اردلان، تلاشِ موفق او در تبدیل خواست برابرْحقوقیِ زنان و مردان به یکی از وجوه اصلی مبارزه برای دموکراسی در ایران ذکر شده است. امری که به سهم خود باعث شده است ابعاد اجتماعی و جغرافیاییِ جنبش زنان برای کسب آزادی‌های مدنی و حقوقی، گسترش چشمگیری بیابد. در بیانیه‌ی مطبوعاتی بنیاد یادبود پالمه از اردلان به عنوان یکی از چهره‌های شاخص جنبش زنان ایران نام برده شده است که در منطقه‌ای بحران‌زده، با فعالیت‌ها و تلاش مجدّانه‌اش، الگوئی است برای راه‌کار‌های مبتنی بر گفتگو و دمکراسی. در بخشی از این بیانیه آمده است: "پروین اردلان با وجود تهدید، آزار و پیگرد، با پشتکار و سماجت به مبارزه برای دستیابی به آرمان‌هایش ادامه داده است. او و سایر زنان فعال جنبش، با اتخاذ شیوه‌هایی مبتکرانه، موجب افزایش حمایت از خواست برابرْ‌حقوقی شده‌اند. کمپین جاریِ یک ملیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز، یکی از این نمونه‌های موفق است."
بنیاد اولاف پالمه کار و تلاش سرسختانه و مستمر این زنان را به عنوان نمونه و سرمشق دمکراسی و صلح‌ در منطقه‌ای پرآشوب و بحران‌‌‌زده، شایسته‌ی توجه بین‌المللی دانسته است.
هر سال در سی‌ام ماه ژانویه، سالگرد تولد پالمه، جایزه‌ی ویژه‌ای به نام "جایزه پالمه" به فرد یا افرادی که در جهت اهداف بشردوستانه و ترقی‌خواهانه‌ي اولاف پالمه فعالیت کرده باشند اهداء می‌شود. از زمان تاسیس این بنیاد تا کنون، افراد و سازمان‌های مختلفی موفق به دریافت این جایزه‌ی معتبر شده‌اند. نخستین جایزه‌ی پالمه، به خاطر مبازرات شجاعانه و مدّبرانه‌ی کارگران سیاه‌پوست اتحادیه‌ی کارگران معدنکار آفریقای جنوبی برای دستیابی به حقوق و ارزش‌های انسانی، در اختیار کیریل رامافوزا، رهبر وقت این اتحادیه قرار گرفت.
جایزه‌ی سال گذشته‌ی بنیاد به صورت مشترک به کوفی عنان، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد و مسعاد محمدعلی، وکیل مبارز سودانی که برای دفاع از حقوق بشر و استقرار صلح و امنیت تلاش‌های مستمری داشته‌اند اهداء شد.
اسامی برندگان جایزه ی پالمه: ۲۰۰۶ کوفی عنان، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد و مسعاد محمدعلی از سودان ۲۰۰۵ دائو آونگ سان سو کی از برمه ۲۰۰۴ لودمیلا آلکسیوا، سرگئی کووالیوف، آنا بولیتکوساکایا از روسیه ۲۰۰۳ هانس بلیکس از سوئد ۲۰۰۲ هنان اشراوی از فلسطین ۲۰۰۱ فضل حسن عابد از بنگلادش ۲۰۰۰ برایان استیونسن از ایالات متحده آمریکا ۱۹۹۹ کردو باکسی از سوئد ۱۹۹۸ سازمان گزارشگران مستقل یوگسلاوی سابق ۱۹۹۷ سلیمه غزالی از الجزایر ۱۹۹۶ بروس هریس، کازا آلیانزا از آمریکای مرکزی ۱۹۹۵ سازمان جوانان فلسطینی الفتح و سازمان جوانان لیبرال اسرائیل ۱۹۹۴ وی ینگ‌شنگ از چین ۱۹۹۳ تشکیلات دانشجویان برای سارایِو ۱۹۹۲ آرزو عبداله‌یوا از ارمنستان و آناهیت بایندر از آذربایجان ۱۹۹۱ سازمان عفو بین المل ۱۹۹۰ هارلم دسئیر و اس، او، اس راسیسم از فرانسه ۱۹۸۹ واسلاو هاول از جمهوری چک ۱۹۸۸ خاویر پرز دکوئیار، دبیر کل سازمان ملل ۱۹۸۷ کریل رامافوزا از آفریقای جنوبی

به حمایت از جان زندانیان سیاسی بپاخیزیم

آه ای صدای زندانی

آیا شکوه استقامت تو هرگز

زهیچ سوی این شب منفور

نقبی بسوی نور نخواهد زد

آه اهی صدای زندانی

ای آخرین صدای صداها

به حمایت از جان زندانیان سیاسی بپاخیزیم

ایرانیان آزادیخواه

حکومت اسلامی ایران عاجز از حل مشکلات سیاسی، اقتصادی و بین المللی خود بار دیگر به جان جوانان زنان کشور افتاده است که در این میان گروهی از دانشجویان دانشگاههای کشور را بدون مشخص بودن اتهاماتی نسبت به آنها دستگیر و روانه زندانها کرده است. در شرایطی که کوچکترین امنیت جانی در زندانهو ا بویژه در خصوص دانشجویان زندانی وجود ندارد، نباید منتظر ماند تا اخبار ناگوار در باره شکنجه و اعدام فرزندانمان از درون زندانهای رژیم به بیرون منتشر شود. جمهوری اسلامی قصد دارد با

آفرینش جنایتهای تازه به منظور ایجاد ترس و وحشت بار دیگر جامعه را مرعوب و مغلوب کند. نگذاریم این هدف رژیم متحق شود.

از فراخوان دانشجویان مبارزه و آزادیخواه به مناسبت اعتراض علیه زندان، شکنجه و اعدام و از خواست آزادی آنها پشتیبانی کنیم و در هر کجای این دنیا هستیم در روز 16 فوریه به خیابانها بیائیم، گردهم آئیم تا افکار جهانی را به نقض مستمر حقوق بشر در جمهوری اسلامی آگاه کنیم.

١٦ فوریه روز اعتراض سراسری به جمهوری اسلامی برای آزادی همه دانشجویان زندانی

گرامی باد یاد و خاطره فروغ فرخزاد

چرا توقف کنم ؟
من ا ز سلاله ی درختانم

تنفس هوای مانده ملولم می کند

پرنده ای که مرده بود به من پند داد که پرواز را بخاطر بسپارم

فیلم خانه سیاه است از فروغ

حرف آخر را صاحبان اصلى انقلاب بهمن خواهند زد

حرف آخر را صاحبان اصلى انقلاب بهمن خواهند زدبیست و نه سال از انقلاب بهمن 1357 گذشت

امروز که به تاريخ 29 ساله انقلاب بهمن مى نگريم، جوهر انقلاب بهمن را برخاستن ميليونها ايرانى براى به دست گرفتن سرنوشت خود مى دانيم و پيوستن به اين حرکت بزرگ تاريخ ايران را عليرغم همه فراز و نشیب های آن ، انتخابى بجا ارزيابى مى کنيم.با انقلاب بهمن حيات سياسى و اجتماعى ايران تغيير بنيادى کرد و حاکميت مبتنى بر ارث به تاريخ پيوست.هر چندحاکمان جمهوری اسلامی ، از انقلاب بهمن براى برپا کردن سلطه انحصارى خود و ديکتاتورى مذهبى سوء استفاده کرد، هر چند انقلاب بهمن به مصائبى بزرگتر از آنچه پيش از انقلاب دامنگير مردم ايران بود منجر شد، ،اما انقلاب بهمن را به مثابه بزرگترين تلاش جمعى ايرانيان براى دستيابى به استقلال، آزادى و عدالت اجتماعى همچنان ارج مى نهيم. براى ما انقلاب بهمن در جابجايى صرف استبداد سلطنتى با استبداد دینی معنى نمى شود و از همين رواست که همچنان در برابر عظمت حضور مردم ايران- اين صاحبان اصلى انقلاب- در صحنه سياست کشور،و در برابر صلابت انقلاب مردمى با دستان خالى عليه رژيمى تا دندان مسلح، سر تعظيم فرود مى آوريم. ما اطمينان داريم که حرف آخر را همين صاحبان اصلى انقلاب خواهند زد، نه منحرف کنندگان اهداف دموکراتيک آن که امروز بر مسند قدرت تکيه زده اند.رژيم شاه با برقرارى ديکتاتورى و لگدمال کردن قانون اساسى مشروطه، راه هر گونه تحول تدريجى و اصلاحى را بست و راهى جز انقلاب براى ايرانيان طالب آزادى و حرمت انسانى نگذاشت. حاکمان مستبد امروز ايران، از سرنوشت رژيم شاه درس نگرفته اند. حاکمان بنیادگرای کنونى ايران، نه تنها کوچکترين رفرم در چارچوب نظامشان را برنتابيدند، که پاسخ حق طلبی مردم ایران را با برگمارى افراطى ترين و بدنام ترين مهره هاى سرکوبگر خود به بالاترين مقامات اجرايى دادند.امروز رژيم اسلامى به جهان اعلام جنگ داده است و کشور ما را به سوى ورطه هولناک رويارويى با جامعه جهانى مى کشاند. مردم ايران، با اين مشى ماجراجويانه مخالفند. مردم ايران مى خواهند بر سرنوشت خود حاکم شوند و در مناسبات صلح آميز با ساير ملل زندگى کنند. اين اهداف، مکمل اهدافى است که انقلاب ايران براى دستيابى بدان روى داد.در سالگرد انقلاب بهمن، در برابر خاطره همه هموطنانى که در مبارزه عليه استبداد و براى آزادى جان باختند، سر فرود مى آوريم.

زهره شجاعی

زن در مبارزه

سلسله گفتارهای زن در مبارزه

زن در مبارزه (۳)

آفتابکاران جنگل

روی عکس کلیک کنید و بشنوید

دیده بان حقوق بشر: سنسگار سه متهم را متوقف کنید

دیده بان حقوق بشر: سنسگار سه متهم را متوقف کنید

حکومت ايران قرار است سه تن از شهروندان خود را به شيوه ای بی رحمانه اعدام کند. قوه قضائيه بايد هم اکنون دست به اقدامی بزند و يک بار برای هميشه به اين نوع مجازات غيرانسانی پايان دهد.»
دیده بان حقوق بشر

رادیو فردا

سازمان ديده بان حقوق بشر، از گروه های مدافع حقوق بشر مستقر در نيويورک از آيت الله محمود هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران خواست تا احکام سنگسار سه متهم را که اخيرا صادر شده است، لغو کند.
در دو هفته اخير، دو خواهر با نام های زهره و آذر کبيری نيت و مردی به نام عبدالله فريور - يک معلم موسيقی در شمال ايران - به سنگسار محکوم شده اند.
در بيانيه سازمان ديده بان حقوق بشر از قول جو استورک، معاون بخش خاورميانه اين سازمان آمده است: «حکومت ايران قرار است سه تن از شهروندان خود را به شيوه ای بی رحمانه اعدام کند. قوه قضاييه بايد هم اکنون دست به اقدامی بزند و يک بار برای هميشه به اين نوع مجازات غيرانسانی پايان دهد.»

سازمان ديده بان حقوق بشر در بيانيه ای به تشريح حکم سنسگار پرداخته و نوشته است: «قانون مجازات اسلامی، مجازات اعدام برای زنا و نيز سنگسار محکومين به اين جرم را مجاز می داند. سنگسار به معنای پرتاب سنگ به فرد مجرم است، به طوری که تا کمر (اگر فرد مجرم مرد است) و يا تا سينه او (اگر فرد مجرم زن است) درخاک فرو رود، و به وی سنگ پرتاب شود تا جايی که وی از صدمات وارد شده جان دهد.»
در بخش ديگری از بيانيه مطبوعاتی ديده بان حقوق بشر، يادآوری شده که ايران از امضا کنندگان ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی است و بر اساس این پيمان نامه الزام آور بين المللی، «اعدام افراد برای جرايمی غير از جرايم عمدی که مرگبار هستند و يا عواقب بسيار وخيم ديگری در پی دارند، ممنوع است.»
ديده بان حقوق بشر نوشته است: «اعدام افرادی که مرتکب زنا شده اند نيز در اين دسته جای می گيرد. بر اساس ماده ۷ اين پيمان، هيچ کس نبايد مشمول شکنجه يا ساير رفتارها و مجازات های ظالمانه، غيرانسانی و خفت بار شود. اعدام به وسيله سنگسار به عنوان يکی از اشکال به خصوص ظالمانه اعدام، ناقض مفاد اين ماده است.»
سنگسار از جمله مجازات هايی است که اجرای آن در ايران بارها با اعتراض های شديد مخالفان حقوق بشر در سراسر جهان رو به رو شده است.
خواهران کبيری نيت
صدور حکم سنسگار برای دو خواهر به نام های زهره و آذر، آخرين مورد صدور چنين حکمی در ايران است.
به گفته وکيل مدافع اين دو، يک قاضی در ايران در حالی برای اين دو خواهر حکم مرگ با سنگسار را صادر کرده است که آنها يک بار برای اتهامشان مجازات شده اند.
اين دو متهم پيش از اين به دليل آنچه که «رابطه نامشروع» اعلام شده است با رای صادره از سوی دادگاه به شلاق و حبس تعزيری محکوم شده بودند و اين حکم در باره آنها به اجرا گذاشته شده بود. حقوقدانان معتقدند که رسيدگی به جرمی واحد در دو دادگاه خلاف قانون است.
نادر عباسی همسر زهره کبيری نيت که خود، شاکی اوليه پرونده همسرش بوده، در مصاحبه ای به راديو فردا گفت که از شکايت خود «پشيمان» است.
با تایید دیوان عالی کشور، عبدالله فریور در آستانه سنگسار قرار گرفته است.
وی از صدور حکم سنسگار برای همسرش ابراز نارضايتی کرد و افزود: «پس از اين حکم من کاملا گيج شده ام و به ناراحتی های قبلی ام اضافه شده است، نمی دانم چه بگويم و چکار کنم. قضات به من گفتند که اين مساله ديگر از دست تو خارج است.»
معلم موسيقی در ساری
به جز دو اين دو خواهر، عبدالله فريورمقدم نام سومين متهمی است که در ده روز اخير، با تاييد شدن حکم سنگسارش در ديوان عالی کشور، در آستانه مرگ به اين روش قرار گرفته است.
به گفته خواهر آقای فريور، دايره اجرای احکام شهرستان ساری، به آنها اعلام کرده است که «منتظر رسيدن حکم کتبی سنگسار هستند و به محض دربافت برگه، اين حکم را اجرا خواهند کرد.»
خواهر آقای فريور درباره اتهامات برادرش به راديو فردا گفت: «برادرم آذرماه سال ۱۳۸۳ دستگير شد. او شش ماه قبل از دستگيری، زنی را عقد کرده بود اما پدر دختر با نفوذی که داشت برای برادرم پرونده سازی کرد و او را به اتهام زنای محصنه به زندان انداختند. در حالی که برادرم در خرداد ماه همان سال ازدواج کرده بود، اما در آذرماه از برادرم شکايت شد.»
پرونده آقای فريور، از آذرماه سال ۱۳۸۴ يعنی يک سال بعد از دستگيری اش در شعبه دو کيفری دادسرای ساری در مازندران به جريان افتاد و به گفته خواهرش، قاضی بدون توجه به مدارک «دال بر قانونی بودن ازدواج اين دو نفر» تنها به اعترافاتی استناد کرده است که تحت فشار از برادرش اخذ شده است.
حکم سنگسار آقای فريور پيشتر در هيئت تشخيص احکام تاييد شده و برای تاييد دو باره به اداره بازرسی احکام و سپس به ديوان عالی کشور فرستاده شده بود

جوانی به جرم نوشیدن مشروبات الکلی به اعدام محکوم شد

جوانی به جرم نوشیدن مشروبات الکلی به اعدام محکوم شد

بی بی سی - جوان ۲۲ ساله ای در تهران که سه بار به جرم نوشیدن مشروبات الکلی مجازات شده بود برای چهارمین بار برای این جرم در دادگاه محکوم و مجازات اعدام برای او در نظر گرفته شده است.
مجازات نوشیدن مشروبات الکی در ایران، هشتاد ضربه شلاق است اما بنابر ماده ۱۷۹ قانون مجازات اسلامی ایران، اگر فردی چند بار در دادگاه به این جرم مجازات شود، بار سوم باید حکم اعدام برای او صادر گردد.
در مورد جوانی 22 ساله به نام محسن که شعبه 72 دادگاه کیفری استان تهران، حکم اعدام برای او صادر کرده، آن گونه که خبرگزاری دانشجویان ایران از وکیل تسخیری او نقل کرده، وی سه بار در سوم خرداد، هفتم تیر و هفدهم مهر سال ۸۵ به جرم نوشیدن مشروبات الکلی به مجازات شلاق محکوم شده و بار چهارم نیز پس از آنکه در منزل مشروب خورده، به خیابان رفته، سرو صدا ایجاد می کند که مأموران کلانتری ابوذر در جنوب تهران او را دستگیر می‌ کنند.
با اینکه قانون مجازات اسلامی، حکم اعدام را برای سومین مجازات مشروبخواری تعیین کرده، اما به نظر می رسد قاضی پرونده احکام فقهی را برای صدور حکم در نظر گرفته که بنابر آن، مجازات اعدام برای نوشیدن مشروبات الکلی در بار چهارم باید صادر شود.
از پیامبر اسلام نقل شده: "من شرب الخمر فاجلدوه ثم ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب فاجلدوه، فان عاد فی الرابعة فاقتلوه"، یعنی: "کسی که شرب خمر کرد (مشروب الکلی نوشید) را شلاق بزنید، اگر باز هم نوشید هم شلاق بزنید، باز هم اگر نوشید شلاق بزنید، باز هم نوشید شلاق بزنید، اگر بار چهارم تکرار کرد، پس بکشیدش.“
این حدیث و همچنین روایات مشابه آن که از پیامبر اسلام نقل شده مورد توافق راویان شیعه و سنی قرار دارد و در کتب معتبر حدیث نقل شده است.
این نخستین بار نیست که دادگاههای ایران برای فردی که بیش از سه بار به جرم مشروبخواری مجازات شده حکم اعدام صادر می کنند.
اما با وجود مجازاتهای سختی که در قوانین ایران برای نوشیدن مشروبات الکلی وضع شده، مشروبخواری به شکل پنهانی در میزان گسترده ای در ایران وجود دارد.

آمار و گزارشهای پلیس ایران حاکی از حجم انبوه کشف مشروبات الکلی است که به این کشور قاچاق، یا به صورت پنهانی در داخل کشور تولید می شود.

صدور حکم اعدام برای يک جوان ۲۲ ساله به جرم نوشيدن مشروب الکلی
راديو فردا:دادگاه کيفری استان تهران پسر ۲۲ ساله ای به نام «محسن» را به جرم نوشيدن مشروبات الکلی يا «شرب خمر» به اعدام محکوم کرده است.
قاضی جليل جليلی، دادرس شعبه ۷۲ دادگاه کيفری استان تهران روز سه شنبه، به خبرگزاری نيمه دولتی دانشجويان ايران، ايسنا گفته است که «متهم چهار بار شرب خمر کرده و طبق قانون مجازات اسلامی هر فردی که دو بار مشروب بخورد و هر بار حد برای او جاری شود، در دفعه سوم کشته می شود.»
طبق ماده ۱۷۹مجازات اسلامی، هرگاه کسی چند بار مشروب الکلی مصرف کند و بعد از هر بار مصرف، اين فرد محکوم به ضربه شلاق شود، در مرتبه سوم دادگاه می تواند حکم مرگ وی را صادر کند.
دکتر عبدالکريم لاهيجی، رييس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، در گفت و گو با راديو فردا در اين باره گفت:« در قانون مجازات اسلامی اين مجازات وجود دارد، بنابراين بايد منتظر اجرای حکم بود، مگر آنکه حکم هنوز قطعيت نيافته باشد و در مرحله تجديد نظر به حکمی ديگر تغيير يابد.»
«محسن» سه بار در سوم خرداد، هفتم تير و ۱۷ مهر ماه سال ۸۵ به دليل خوردن مشروب الکلی به حد يا ضربه شلاق محکوم شد.
عزيز نوکنده ای، وکيل تسخيری «محسن» به خبرگزاری ايسنا گفته است که موکلش برای بار چهارم در منزلش مشروب خورده و سپس به خيابان آمده و سر و صدا کرده بود که ماموران کلانتری ابوذر او را بازداشت کردند.
حقوقدانان می گويند که صدور چنين حکمی در ايران بسيار نادر است و اين بار نيز برای اين که پرونده از دادگاه عمومی به دادگاه کيفری فرستاده شده است، چنين حکمی صادر شده است.
آقای لاهيجی در همين باره به راديو فردا گفت:« تا وقتی چنين قوانين خشن و خلاف همه اصول قوانين حقوق بشر در ايران وجود دارد، خطر صدور احکامی از اين دست همچنان وجود خواهد داشت.»
وی گفت:«با اينکه قانون مجازات اسلامی بيش از ۲۷ سال است که در ايران تصويب شده، ولی در سال های اخير نظير چنين احکامی، يا حکمی نظير پرتاب از بلندی، تصويب نشده بود.»
عبدالکريم لاهيجی افزود:« تصويب و صدور اين احکام اکنون نشان دهنده آن است که گروهی که الان بر ايران حاکم است، نماينده خشن ترين تفکراتی است که بر جامعه فعلی ايران حکومت می کند.»
به گفته عزيز نوکنده ای، «محسن در مراحل بازپرسی در دادسرای محلاتی اتهام خود را پذيرفت و پزشکی قانونی نيز شرب خمر وی را تاييد کرد.»
وی با استناد به ماده ۱۸۲ قانون مجازات اسلامی،افزود:« از آنجايی که متهم اقرار و توبه کرده، حکم قتل وی می توانست صادر نشود، البته دادگاه می تواند چنين حکمی را صادر کند.»
مصرف الکل در ايران در سال های گذشته رو به افزايش بوده و در اين رابطه، سرتيپ پاسدار اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی، در اوايل آذر ماه به ايسنا گفت:« مصرف الکل و حتی افزايش مصرف آن در ايران يک واقعيت است و هم اکنون سالانه ۲۰ ميليون ليتر الکل در ايران مصرف می شود.»

بهنام زارع، کودک ۱۸ ساله، در آستانه اجرای حکم اعدام

بهنام زارع، کودک ۱۸ ساله، در آستانه اجرای حکم اعدام

بشنوید

در تابستان سال ۱۳۸۶ گزارشى داشتیم از پرونده بهنام زارع تحت عنوان ‏‏«بهنام، بند سبز، و ناگهان “اعدام”» * و این گزارش حاوى مصاحبه‌اى با وکیل ایشان، محمد ‏مصطفایى بود. اکنون آقاى مصطفایى در نامه‌اى که در زیر مى‌بینید، خبر مى‌دهد که حکم ‏اعدام بهنام زارع به دفتر اجراى احکام در شیراز ابلاغ شده و این بدان معناست که بهنام هرآن ‏ممکن است به دار آویخته شود. ‏‏

متن نامه محمد مصطفایى، وکیل بهنام زارع، به شرح زیر است:

حکم قصاص نفس بهنام زارع که در سن ۱۶ سالگى مرتکب قتل شده بود با استیذان از ‏ریاست قوه قضاییه جهت اجرا به زندان عادل آباد شیراز ابلاغ شد.‏

بهنام زارع فرزند صمد متولد ۳/۳/۱۳۶۸ پدرش کشاورز است و برروى زمین دیگران کار ‏مى کند و چوپان نیز مى باشد . در روستاى دستجرد از منطقه استهبان شیراز به دنیا آمده و تا ‏کلاس اول دبیرستان درس خواند و پس از آن به دلیل قتل مهرداد روانه زندان عادل آباد شیراز ‏شد.‏

در مورخ ۱/۲/۱۳۸۴ غروب روز پنجشنبه مهرداد از محل کار پدرش به منزل مى رود وى ‏تعدادى کبوتر داشت . مشغول پراندن کبوتران بود مهرداد را دید که در حال بازى فوتبال بود ‏در این حین یک کبوتر روى دیوار زمین فوتبال نزدیک منزل آنها نشست. مهرداد با سنگ به ‏کبوتر زد و خورد به کبوتر . بهنام رفت بیرون منزل و مهرداد با پسر خاله اش داشت با ‏موتور مى رفت و بعد برگشت بهنام گفت چرا کبوتر من را زدى گفت دلم خواست درگیرى ‏بچه گانه اى بین آنها آغاز شد مقتول دست کرد داخل جیبش که چاقو بردارد بهنام تبرزینى ‏همراه داشت زودتر از او به دست گرفت و به طرف سینه مهرداد رفت. بهنام مى خواست ‏تبرزین را به دست مهرداد بزند که او گردنش را کج کرد و خورد به گردنش و وى را به قتل ‏رساند.‏

قضات شعبه ۵ دادگاه کیفرى استان فارس در تاریخ ۲۲/۸/۱۳۸۴ با این استدلال که چون اقدام ‏متهم به قتل و ایراد ضرب و صدمه با تبرزین به گردن مقتول نوعا کشنده است - مستند به بند ‏ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامى که مقرر مى نماید مواردى که قاتل عمدا کارى را انجام ‏دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد قتل، عمدى است - وى را ‏با تقاضاى اولیاءدم به قصاص نفس محکوم نمودند. موکل به دادنامه صادره اعتراض مى نماید ‏که در تاریخ ۲۴/۲/۱۳۸۵ شعبه ۳۳ دیوانعالى کشور دادنامه صادره را تایید مى کند.‏

در حال حاضر پرونده در اجراى احکام دادگسترى شیراز بوده و حکم صادره با ابلاغ به ‏زندان آماده اجراست و هر لحظه امکان دارد بهنام به دار آویخته شود. تاکنون زمان مشخصى ‏را جهت اجرا اعلام ننموده اند. به هر حال در صورتیکه اولیاءدم همچنان بر قصاص بهنام ‏باقى باشند و رضایت ندهند حکم صادره به زودى اجرا خواهد شد.‏

با عنایت به قوانین موجود در خصوص اطفال زیر ۱۸ سال به این نتیجه خواهیم رسید که ‏صدور حکم قصاص نسبت به آقاى بهنام و دیگر اطفالى که در زمان ارتکاب جرم سنشان زیر ‏‏۱۸ سال مى باشد برخلاف مفاد صریح قانون است با این توضیح که مادة ۴۹ قانون مجازات ‏اسلامى مقرر مى دارد :« اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرى از مسئولیت کیفرى هستند » ‏

تبصرة‌این ماده طفل را به کسى اطلاق نموده که به “حد بلوغ شرعى” نرسیده باشد در هیچ ‏جاى قانون مجازات اسلامى سن مسئولیت کیفرى اطفال مشخص نشده و قانونگذار به “حد ‏شرعى” اکتفا نموده است. البته در قانون مدنى که مربوط است به امور حقوقى - نه کیفرى ‏‏- قانونگذار در تبصره یک مادة ۱۲۱۰ مقرر نموده “سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمرى و ‏در دختر ۹ سال تمام قمرى است”.‏

‏ این ماده که على القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آنرا ‏محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود در امور مدنى ‏مى باشد مگر در مورد امور مالى که به حکم تبصره ۲ مادة مرقوم که اشعار مى دارد “اموال ‏صغیرى را که بالغ شده باشد در صورتى مى توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد” ‏مستلزم اثبات رشد است. ‏

به عبارت اخرى صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد مى تواند نسبت به اموالى ‏که از طریق انتقالات عهدى یا قهرى قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً تصرف و مداخله نماید و ‏قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است. بنابراین على القاعده نمى توان با توجه به ‏اصل تفسیر به نفع متهم در امور کیفرى به مجموع قوانین مدنى رجوع نمود مگر آنکه در ‏این خصوص تصریح بعمل آمده باشد.‏

فقها نیز در خصوص سن مسئولیت کیفرى با یکدیگر اختلاف داشته و سن مشخصى تاکنون ‏به عنوان سن فرد در ارتکاب جرم پیرامون رافعیت مسئولیت کیفرى در نظر گرفته نشده ‏است.‏

اما با مراجعه به مجموع مقررات بین المللى مى توان استنباط نمود که سن مسئولیت کیفرى ‏اطفال در خصوص مجازاتهاى سالب حیات ۱۸ سال مى باشد با این توضیح که بند الف مادة ‏‏۳۷ کنوانسیون حقوق کودک صراحتاً مقرر نموده که :« هیچ کودکى مورد شکنجه یا سایر ‏رفتار هاى بى رحمانه، غیر انسانى یا تحقیر آمیز قرار نگیرد. مجازات اعدام، یا حبس ابد ‏بدون امکان آزادى، نباید در مورد جرمهایى که اشخاص زیر ۱۸ سال مرتکب مى شوند اعمال ‏گردد». این کنوانسیون در سال ۱۳۷۲ به دلیل اهمیت جایگاه و نقش کودکان تحت عنوان ‏قانون اجاره الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون حقوق کودک به تصویب ‏نمایندگان مجلس شوراى اسلامى رسیده و این مادة کنوانسیون که عنوان گردید بدون هیچ ‏ایرادى به مجلس جهت اعلام به قوة مجریه و نشر آن ارسال شد. ‏

‏ بنابراین طبق مادة ۹ قانون مدنى که مقرر مى دارد :« مقررات و عهودى که بر طبق قانون ‏اساسى بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است » نمى توان حکم به ‏قصاص نفس طفل ۱۶ ساله را صادر نمود چرا که اختلاف در سن “بلوغ شرعى” با تصویب ‏این کنوانسیون و تأیید آن توسط شوراى محترم نگهبان رفع و در خصوص مجازاتهاى سالب ‏حیات، سن طفل “زیر ۱۸ سال”مى باشد.‏

‏ بنابراین حکم صادره نیز از این لحاظ مخدوش و قابلیت نقض را دارد لیکن متاسفانه محاکم ‏دادگسترى کشورمان به این موضوع مهم و اساسى توجه ننموده و همچنان سن مسئولیت ‏کیفرى را در دختر ۹ سال تمام قمرى و در پسر ۱۵ سال تمام قمرى در نظر مى گیرد

می خواستم همسرم تنبیه شود، نه سنگسار»

می خواستم همسرم تنبیه شود، نه سنگسار»

دادگاهی در جمهوری اسلامی برای دو خواهر به نام های زهره و آذر کبيری نيت که هم اکنون به اتهام «زنا» در زندان رجايی شهر کرج به سرمی برند، حکم سنگسار صادر کرده است.
من فکر نمی کردم که مسئله به اين حکم منجر شود. من نه از قانون سر در می آوردم و نه از حکمی که صادر می شود، کسی هم به من اطلاع نداد که حکم نهايی سنگسار است. من فقط برای تنبيه همسرم و اينکه به اشتباه خود پی ببرد، اين کار را کردم.
نادر عباسی، همسر زهره کبيری در گفت و گو با راديو فرد

«ناراحتی من از اين است که چرا با دست خودم اين فيلم را به دولت دادم که حالا آنها بگويند ديگر مسئله از دست من خارج است.»
نادر عباسی، همسر زهره کبیری نیت و شاکی اولیه پرونده

من معتقدم کسی که برای اولين بار اشتباه کرده و به اشتباه خود نيز پی برده و پشيمان شده بايد بخشيده شود. من و فرزندم می خواهيم که دولت حکم بخشش همسرم را صادر کند تا بيش از اين با زندگی و آبروی ما بازی نشود

«می خواستم همسرم تنبیه شود، نه سنگسار». بشنوید

همه دانشجویان زندانی باید فورا آزاد شوند

١٦ فوریه روز اعتراض سراسری به جمهوری اسلامی برای آزادی همه دانشجویان زندانی
همه دانشجویان زندانی باید فورا آزاد شوند

آزادیخواهان جهان

زندانی، شکنجه و فشار و دستگیری و تعقیب دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب همچنان ادامه دارد.
درحالی که بیش از ٤٠ نفر از دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب در زندان ها بسر میبردند، نیروهای امنیتی حکومت اسلامی ایران ١٠ تن دیگر از یاران ما را در تهران در حالی که جمع شده بودند تا درباره اقدامات بعدی برای آزادی رفقایشان بحث کنند، دستگیر و روانه زندان اوین کرد. درمشهد، سنندج، مریوان و قزوین و اصفهان به خانه های دانشجویان حمله کرده اند و تعداد دیگری را ربوده اند و روانه زندان کرده اند.
حکومت اسلامی یاران ما را در حالی که بشدت شکنجه شده اند، به دیگر زندانیان نشان میدهد تا آنها را بترساند. ابراهیم لطف اللهی یکی از دانشجویان زندانی را زیر شکنجه به قتل رسانده اند، پیمان پیران در حالی که پا و کتف راستش را شکسته اند، بهروز کریمی زاده در حالی که بر بدنش جای زخم های عمیق دیده میشده است را بخصوص بارها به نمایش گذاشته اند. نیروهای امنیتی یاران ما را زیر شدیدترین شکنجه ها قرار داده اند تا اتهامات واهی را که به آن ها نسبت میدهند را قبول کنند و در شوهای تلویزیونی کثیف سازمان داده شده از طرف خودشان شرکت کنند. کسانی که جرمی جز دفاع از آزادی و برابری و انسانیت ندارند را میخواهند وادار به قبول اتهامات پوچ رابطه با احزاب اپوزسیون بکنند.
ما دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب سخنگو و پرچمدار انسانیت و آزادی و برابری در ایران هستیم. حکومت اسلامی تلاش دارد با سرکوب ما، کل جنبش آزادی و برابری را در ایران سرکوب کند.
حکومت تحت فشارهایی که تاکنون بر او آمده است، وادار به آزادی تعداد کمی از یاران ما با قید وثیقه های بسیار سنگین شده است. حکومت اسلامی پیش از آزادی این عزیزان آنها را زیر شدیدترین فشارها گذاشته است. حکومت تلاش دارد تا بخشی از موفقیت اعتراض ما و شما را با ترساندن و فشار روحی پس بگیرد تا فضای ترس و وحشت را به مبارزه ای که امروز دیگر در سراسر جهان برای آزادی دانشجویان جاری است، تحمیل کند. خانواده های زندانیان را زیر شدیدترین فشارها قرار داده اند.
مردم آزادیخواه!
ما، دانشجویان زندانی، خانواده های زندانیان و کل جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی امروز بیش از هرزمان دیگری به حمایت های شما محتاج است. فراخوان ٢٢ دسامبر ما برای آزادی دانشجویان زندانی با حمایت های بی نظیر شما روبرو شد. ما دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب صمیمانه از تلاش های تاکنونی شما سپاسگذاری میکنیم. آکسیونهای سراسری ٢٨ دسامبر یک پیروزی بزرگ و فراموش نشدنی بود که صدای آزادی خواهان و برابری طلبان ایران را به مردم جهان رساند. این تلاش و مبارزه اما هنوز کافی نیست. یاران ما، دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب هنوز در شکنجه گاه ها بسر میبرند، جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی هنوز زیر فشار دستگاه های امنیتی قرار دارند. این سرکوب را باید شکست داد و ما در این تلاش به یاری شما محتاجیم.
ما به این مناسبت روز ١٦ فوریه را روز اعتراض سراسری به جمهوری اسلامی برای آزادی همه دانشجویان زندانی اعلام میکنیم. همه شما را در هر کجا که هستید فرامیخوانیم که در این روز از هر طریقی که مناسب میدانید، خواهان آزادی فوری همه دستگیر شدگان و توقف فوری سرکوب آزادیخواهان و برابری طلبان شوید.
آینده از آن ماست!
زنده باد آزادی!
زنده باد برابری!
دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب دانشگاه های سراسر کشور
٢٧ زانویه ٢٠٠٨ – ٧ دی ١٣٨٦

زن در مبارزه

/سلسله گفتارهای زن در مبارزه

زن در مبارزه /۲

زنان در کمون پاریس

صدور حکم سنگسار برای 2 زن جوان در کرج

تلاش برای توقف اجرای حکم سنگسار در مورد دو خواهر

خبرنامه اميرکبير:زهره و آذر دو خواهر جوان ساکن محله خادم آباد، در حاشيه‌ی شهريار - نزديک کرج- بودند. با ‏شکايت شوهر يکی از اين دو زن، در تاريخ ۱۵ بهمن ۱۳۸۵ بازداشت مي‌شوند. يک ماه پس از آن، اين دو زن ‏دادگاهی مي‌شوند. بنا به حکم دادگاه، ۹۹ ضربه شلاق مي‌خورند. ولی به دليلی نامعلوم دوباره به زندان بازگردانده ‏مي‌شوند. شش ماه بعد، دوباره به همان جرم دادگاهی مي‌شوند. و اين‌بار به سنگسار محکوم مي‌گردند. ديوان عالی ‏کشور نيز حکم سنگسار را تاييد مي‌کند. ‏ زهره کبيري، ۲۷ ساله، و آذر کبيري، ۲۸ ساله، هر دو محکوم به سنگسار و در انتظار اجرای حکم خويش در ‏زندان رجايي‌شهر کرج بسر مي‌بردند. در اواسط ماه گذشته، در يک روز برفي، وکيلی به ملاقات آنها رفته و ‏وکالت آنها را به عهده مي‌گيرد تا آنها را از مرگ نجات دهد. تلاش وکيل برای ملاقات با آنها در يک روز برفی نه ‏تنها خود اين دو زن، بلکه هم‌بندان آنها را نيز به وجد مي‌آورد.‏ جبار صولتی وکيلی است که وکالت اين دو زن را به عهده گرفته زيرا، به گفته‌ی خودش، مايل است که بويژه در ‏پرونده‌هايی که جنبه‌ی انتقامجويی ندارد جان افراد را نجات دهد. ‏ جبار صولتی هنگامی وکالت اين دو زن را به عهده مي‌گيرد که حکم سنگسار اين دو توسط ديوان‌عالی کشور ‏تصويب شده و به دفتر اجرای احکام فرستاده شده بود. آقای صولتی به کمک مسئولين زندان متوجه ضد ‏ونقيض‌های پرونده آنان شده و از داديار مهلت مي‌خواهد که اشکالات پرونده را به دادستان توضيح دهد. وی با ‏دريافت گواهی از سوی معاون اول دادستان بطور موقت مانع از اجرای حکم سنگسار آنان مي‌شود.‏ بنا به اظهارات آقای صولتي، حکم سنگسار، يا حد رجم، بر اساس شکايت شوهر زهره کبيری و سندی که وی به ‏دادگاه ارائه نموده، صادر شده است. اين سند در واقع فيلمی است که توسط دوربينی که در کانال کولر جاسازی ‏شده تهيه و به دادگاه ارائه گرديده است. دادگاه بدوی در تاريخ ۲۶ اسفند ۱۳۸۵ حکم مجازات آنها را صادر ‏مي‌کند. شعبه ۱۲۸ دادگاه کيفری پرديس کرج اين دو زن را به جرم رابطه نامشروع به حداکثر مجازات، يعنی ۹۹ ‏ضربه شلاق، محکوم مي‌نمايد. حکم اين دادگاه قطعی شده و به مرحله اجرا در مي‌آيد. ‏ اما به دليلی نامعلوم، اين دو خواهر در زندان باقی مانده و پس از گذشت کمتر از شش ماه دوباره به دادگاه برده ‏مي‌شوند.‏ دومين محاکمه آنها در شعبه ۸۰ دادگاه کيفری استان مستقر در کرج برگزار مي‌شود. اين دادگاه در واقع اين دو ‏خواهر را به خاطر فعلی که در گذشته به خاطر آن محاکمه شده، حکم گرفته و حکم صادره اجرا شده بوده، دوباره ‏محاکمه مي‌کند. در حقيقت، اين دادگاه مجاز نبوده که اين دو نفر را به خاطر جرمی که قبلا بدان رسيدگی شده ‏دوباره محاکمه کند، اما بهرحال دادگاه برگزار مي‌شود و در تاريخ ۱۵ مرداد ۱۳۸۶ اين دو زن را به سنگسار ‏محکوم مي‌کند. اين يکی از مواردی است که آقای صولتی بدان اعتراض دارد. به گفته ايشان، حکم دادگاه اولی ‏قطعی و اجرا شده است، و از همين رو حکم دادگاه دوم مبنی بر سنگسار اين دو زن از نظر قانونی مجاز نيست.‏ دادگاه کيفری استان در اولين جلسه بدون حضور وکيل تشکيل مي‌شود‎. ‎اين دومين مورد اعتراض اين وکيل به ‏صدور حکم سنگسار برای اين دونفر است.‏‎ ‎‏ در همان جلسه‏‎ ‎‏ بدون حضور وکيل اين دو زن تفهيم اتهام مي‌شوند. ‏ قاضی بدون حضور وکيل از آنان پرسش‌هايی مي‌کند که پاسخ بدانها در حکم اقرار به زنای محصنه بوده در ‏حاليکه اين دو زن از اين اقرار و پيامدهای آن بی خبر بوده‌اند. بطور نمونه، قاضی مي‌پرسد �روابط شما با ‏همسرتان چگونه بوده؟� و زن به عادت عرف معمول در پاسخ مي‌گويد که �خوب بوده� در حاليکه نمي‌دانسته که ‏منظور قاضی از رابطه درواقع رابطه جنسی بوده است، و هيچ تصوری از اينکه چنين پاسخ ساده‌ای به قيمت جان ‏او ممکن است تمام شود، نداشته است. ‏ قاضی اين پاسخ را شرط ,احصان, تلقی مي‌کند، يعنی اينکه زن با شوهرش رابطه جنسی خوب و رضايت آميز ‏داشته، و اين را به عنوان اقرار به ,زنای محصنه, تلقی مي‌کند و همين اقرار و اظهارات را قاضی مستند ,علم, ‏خويش به محکوميت متهم قرار داده و برای هر دو زن حکم سنگسار صادر مي‌کند. ‏ جلسه دوم دادگاه با حضور وکيل تشکيل مي‌شود، اما وکيل به تشکيل جلسه اول دادگاه بدون حضور خويش ‏اعتراض نمي‌کند. در اين جلسه نيز شرايط احصان آنطور که در قانون معين شده مورد توجه قرار نگرفته و دادگاه ‏با استناد به اقرار متهمين در جلسه اول آنها را محکوم مي‌کند. متاسفانه فردی که در آن هنگام وکالت اين دو زن را ‏به عهده داشته دفاع مناسبی از اين دو به عمل نمي‌آورد و به هيچ يک از اشکالات پرونده نيز اعتراض نمي‌کند.‏ وکيل کنونی اين دو زن، آقای جبار صولتي، اميدوار است که بتواند جان اين دو زن را نجات دهد. وی با استناد به ‏اينکه فقط يک جرم وجود داشته و مجازات آن جرم هم اجرا شده و به پايان رسيده است، تلاش مي‌کند که حکم ‏سنگسار اين دو خواهر لغو شود. ‏ به گفته ايشان، حتی اگر فرض شود که دو جرم وجود داشته، بر طبق قانون ابتدا بايد دادگاهی که صلاحيت ‏رسيدگی به جرم اخص که سزاوار اشد مجازات را دارد تشکيل مي‌شده است، و بعد دادگاه رسيدگی به جرم ديگر.‏ به نظر ايشان، قاضی دادگاه دوم متوجه اشتباه در رسيدگی به پرونده نشده است. آقای صولتی خوش‌بين است که ‏اگر دادستان متوجه اشکالات موجود درپرونده شود، حکم سنگسار اجرا نخواهد شد.‏ زهره و آذر هر دو مادر هستند و هر کدام يک فرزند دارند.‎که به هيچ

مژده كه جشن سده آمد كنون

جشن سَده، یکی از جشن‌های همگانی ایران کهن، در آغاز شامگاه دهم بهمن‌ماه با افروختن هیزمی که مردمان، از پگاه بر بام خانه خود یا بر بلندی کوهستان گرد آورده‌اند، آغاز می‌شود. جشن سده یک جشن ملی است و به هیچ دین و مذهبی مرتبط نیست.
جشن «سَـدَه» بزرگ‌ترین جشن‌ آتش و یكی از كهن‌ترین آیین‌های شناخته شده در ایران باستان است. در این جشن در آغاز شامگاه دهم بهمن‌ماه، همه مردمانِ سرزمین‌های ایرانی بر بلندای كوه‌ها و بام خانه‌ها، آتش‌هایی برمی‌افروخته و هنوز هم كم‌‌وبیش بر می‌افروزند. مردمان نواحی مختلف در كنار شعله‌های آتش و با توجه به زبان و فرهنگ خود، سرودها و ترانه‌های گوناگونی را خوانده و آرزوی رفتن سرما و آمدن گرما را می‌كنند. همچنین در برخی نواحی، به جشن‌خوانی، بازی‌ها و نمایش‌های دسته‌جمعی نیز می‌پردازند.
امروزه این مراسم در میان روستا‌نشینان شمال شرقی كشور (همچون آزادوَر و روستاهای دشت جوین)، در بخش‌هایی از افغانستان و آسیای میانه (با نام «خِـرپَـچار»)، در كردستان (پیرامون سلیمانیه و اورامانات)، نواحی مركزی ایران (با نام‌های «هله‌هله»، «كُـرده»، «جشن چوپانان») و در میان برخی روستانشینان و عشایر لرستان، كردستان، آذربایجان و كرمان رواج دارد.
با اینكه در هیچیك از متون پهلوی و منابع زرتشتی عصر ساسانی و پس از آن، نامی از جشن سده و مراسم آن برده نشده و پیداست كه این جشن در مغایرت با سنت زرتشتی بوده است؛ اما خوشبختانه در دوران معاصر این مراسم در میان هم‌میهنان زرتشتی نیز رایج شده است كه البته در شیوه برگزاری، به برخی آیین‌های كهن و گاه مهم آن توجه نمی‌شود.
جشن سده هیچگاه به هیچیك از اقوام یا ادیان باستان ارتباطی نداشته و همواره جشنی ملی و برگرفته از شرایط اقلیمی و رویدادهای كیهانی بوده است. قدمت زیاد این مراسم باعث شده تا در باره دلایل برگزاری آن روایت‌های بسیار متعدد و متناقضی در منابع قدیم ثبت شود

قطعنامه تازه پارلمان اروپا در ارتباط با ایران

قطعنامه تازه پارلمان اروپا در ارتباط با ایران

بی بی سی - نمایندگان پارلمان اروپا صبح روز پنج شنبه قطعنامه ای در ارتباط با ایران به تصویب رساندند که در آن از عدم توقف همه فعالیت های مرتبط با غنی سازی اورانیوم در این کشور ابراز تاسف شده است.آنها همچنین نگرانی عمیقشان را از وضعیت کلی حقوق بشر در ایران ابراز کرده و راه کارهایی برای روابط دوجانبه پیشنهاد کرده اند.این قطعنامه در پی مذاکرات روز چهارشنبه نمایندگان پارلمان اروپا و ارائه گزارش خاویر سولانا، رئیس سیاست خارجی و بنیتا فررو والدنر، کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا از آخرین تحولات در روابط دو طرف، با اکثریت آرا به تصویب رسید.در این قطعنامه از تلاش های اتحادیه اروپا در باز نگه داشتن باب گفتگو با ایران در زمینه مسئله هسته ای و پیدا کردن راه حل دراز مدت در این مورد حمایت شده و بر اهمیت نقش آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید شده است.نمایندگان همچنین مجددا موضع خود مبنی بر قابل حل بودن این بحران و عدم لزوم طرح گزینه نظامی را تکرار کرده، از دولت آمریکا خواستند که دست از تهدید نظامی و سیاست تغییر نظام ایران بردارد.آنها در مقابل از ایران نیز می خواهند تا بدون تاخیر برای روشن کردن آینده برنامه اتمی اش پای میز مذاکره برگردد و غنی سازی اورانیوم را متوقف کند.بانک سوخت هسته ایدر این قطعنامه از جامعه جهانی خواسته شده تا بر اساس طرح مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای ایجاد بانک سوخت هسته ای، تامین سوخت را برای کشورها تضمین کنند تا از خطر گسترش سلاح های اتمی کاسته شود.خاویر سولانا روز گذشته در همین مورد گفته بود: "در دنیایی که تمایل رو به افزایشی برای انرژی اتمی وجود دارد، ما باید راه هایی پیدا کنیم که به کشورها اطمینان دهد، می توانند سوخت هسته ای را بدون اینکه خودشان نیازی به غنی سازی داشته باشند تهیه کنند."در زمینه حقوق بشر در این قطعنامه بشدت ابراز نگرانی شده از اینکه در سال های اخیر اوضاع در این مورد به وخامت گرائیده و خصوصا به موارد زیاد اعدام اشاره شده است.در این قطعنامه مشخصا به اعدام فردی به نام زمال باوی اشاره شده که ظاهراً صبح پنجشنبه صورت گرفته است.نمایندگان پارلمان اروپا از فشار بر اقلیت های قومی و مذهبی و همینطور نهادهای جامعه مدنی از جمله گروه های زنان و سندیکا ها انتقاد کرده و از مقامات ایران خواسته اند چه در قوانین و چه در عمل شکنجه را محو کنند.آنها همچنین گفته اند از ایران انتظار دارند برگزاری آزاد و منصفانه انتخابات آتی را تضمین کند.قطعنامه تازه پارلمان اروپا احتمال عقد توافقنامه همکاری تجاری با ایران را به بهبود وضع حقوق بشر و همکاری کامل ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای تضمین صلح آمیز بودن برنامه اش موکول کرده است.در یکی دیگر از بندهای این قطعنامه نمایندگان همچنین خواستار از سرگیری گفتگوهای دو طرف بر سر مسئله حقوق بشر شده اند که چند سال پیش متوقف شد.باب گفتگودر این قطعنامه از کمیسیون اروپا خواسته شده تا هیئتی را برای ترویج گفتگو بین مقامات و نهادهای جامعه مدنی دو طرف تعیین کند و در حوزه هایی مثل کمک به پناهندگان و مبارزه با مواد مخدر ارتباطش را با ایران تقویت نماید.روز گذشته خانم بنیتا فررو والدنر، کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا گفته بود باوجودی که مسئله اتمی بر همه جنبه های رابطه با ایران سایه انداخته ولی باید همزمان ارتباط در زمینه های دیگر ادامه پیدا کند.وی با اشاره به سابقه تاریخی طولانی دو طرف، آن را عاملی مهم برای تبادل اندیشه، هنر و فرهنگ معرفی کرد.برنامه اتحادیه اروپا برای تبادل دانشجو و استاد از مدتی پیش آغاز شده و هم اکنون تعدادی از دانشگاهیان ایرانی در اروپا به تحصیل و تدریس مشغولند.خانم والدنر در سخنانش همچنین از ایده راه اندازی تلویزیون فارسی زبان نیز حمایت کرد.او گفت: "من از تصمیم پارلمان استقبال می کنم که بودجه ای را برای راه اندازی تلویزیون فارسی زبان اختصاص دادند، این تلویزیون با تهیه و پخش برنامه هایی با زاویه دید اروپایی می تواند نقشی مهم در تقویت درک بهتر ما میان مخاطبان ایرانی ایفا کند."روز چهارشنبه، همچنین تعداد زیادی از نمایندگان پارلمان اروپا بعد از صحبت های آقای سولانا و خانم والدنر به ابراز نظر پرداختند.برخی از این نمایندگان با تحریم ها علیه ایران مخالفت کردند و در این مورد به گزارش سازمان های اطلاعاتی آمریکا استناد کردند و در مقابل عده ای نیز از لزوم حمایت اپوزیسیون حکومت ایران و مشخصاً سازمان مجاهدین خلق سخن گفتند و معتقد بودند به جای این سازمان، سپاه پاسداران انقلاب باید در لیست گروه های تروریستی اتحادیه اروپا قرار گیرد.اتحادیه اروپا چند سال است سازمان مجاهدین خلق را در فهرست گروه های تروریستی جای داده و تاکنون تلاش هواداران این سازمان برای خارج کردن

گزارش سالیانه دیده بان حقوق بشر

'ادامه وخامت'ایران
در گزارش سالیانه دیده بان حقوق بشر

بی بی سی - گروه دیده بان حقوق بشر در گزارش سالیانه خود بخشی را به ایران اختصاص داده و در آن اعلام کرده که احترام به حقوق اولیه انسانی، بخصوص آزادی بیان و تجمع، طی یک سال گذشته در ایران به "وخامت" خود ادامه داده است.در این گزارش آمده که دولت محمود احمدی نژاد در ایران همواره افراد را صرفاً به دلیل استفاده مسالمت آمیز از حقوق خود مبنی بر آزادی بیان و برپایی تشکلها بازداشت می کند و افراد بازداشت شده را اغلب مورد شکنجه و بدرفتاری قرار می دهد.قوه قضائیه ایران نیز که تنها به رهبر این کشور، آیت الله خامنه ای پاسخگوست مسئول بسیاری از موارد جدی نقض حقوق بشر دانسته شده و در گزارش آمده که حکومت ایران به طور فزاینده ای از امنیت ملی به عنوان بهانه ای برای خاموش کردن بیان دگراندیشی و تقاضا برای اصلاحات استفاده می کند.در این گزارش، زندانی کردن روزنامه نگاران و دبیران نشریات و سیاستهای حکومت ایران در کنترل نشریات و فضای دانشگاهها، سرکوب سازمانیافته آزادی بیان و اندیشه توصیف شده و آمده که معدود روزنامه های مستقلی که همچنان به کار خود در ایران ادامه می دهند، به طور شدیدی خودسانسوری می کنند.آزادی بیانطی دو سال اخیر در ایران، به کار برخی استادان دانشگاه در ایران از طریق عدم موافقت با ادامه کار آنان پس از بازنشستگی یا عدم تمدید قرارداد کاری آنها پایان داده شده که دیده بان حقوق بشر از آن با عنوان اخراج و بازنشستگی زودهنگام استادان دگراندیش یاد کرده و در ادامه گزارش سالیانه خود آورده است: "بسیاری از نویسندگان و روشنفکرانی که زندانی نشده اند، یا کشور را ترک یا از منتقد بودن صرفنظر کرده اند".از جمله دیگر مواردی که دیده بان حقوق بشر به عنوان مصادیق نقض آزادی بیان طی یک سال گذشته در ایران برشمرده، عدم صدور جواز نشر برای برخی کتابهایی که قبلاً با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ شده بودند و مسدود یا فیلترکردن وبسایتهای حاوی اخبار و تحلیلهای سیاسی است.آزادی تجمعاتدیده بان حقوق بشر با اشاره به برخورد با معلمان معترض و همچنین فعالان دانشجویی و حقوق زنان در سال گذشته در گزارش خود نوشته که دولت محمود احمدی نژاد هیچ تساهلی در مقابل اعتراضات و تجمعات مسالمت آمیز از خود نشان نمی دهد.حقوق بازداشت شدگانبنابر این گزارش، تحت دولت احمدی نژاد رفتار با بازداشت شدگان وخیمتر شده، افرادی که به دلیل بیان مسالمت آمیز دیدگاههایشان زندانی شده اند مورد شکنجه و بدرفتاریهایی نظیر ضرب و شتم، محرومیت از خواب و حبس انفرادی طویل المدت قرار می گیرند و قضات نیز اغلب اعترافاتی را که با زور گرفته شده است، می پذیرند.در این بخش از گزارش به طور مشخص به اظهارات خانواده های سه روزنامه نگار زندانی و همچنین پخش "اعترافات" هاله اسفندیاری و کیان تاجبخش، دو پژوهشگر ایرانی اشاره شده است.در عین حال، آن گونه که دیده بان حقوق بشر گزارش داده، عده ای هم در ایران از پیگرد قضائی و مجازات مصونند و بسته شدن رسانه های مستقل به ادامه این "فضای مصونیت از مجازات" کمک کرده است.نمونه ای که دیده بان حقوق بشر برشمرده، سعید مرتضوی دادستان تهران است که به شهادت شماری از افرادی که به حکم او بازداشت شده اند در برخی از بدترین موارد نقض حقوق بشر شرکت داشته اما با اینکه شکایتهایی علیه او صورت گرفته، مورد پیگرد قانونی قرارنگرفته است.فعالان حقوق بشر نیز در گزارش دیده بان حقوق بشر، در زمره قربانیان نقض حقوق بشر در ایران برشمرده شده و از زندانی شدن عمادالدین باقی، رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان به عنوان یکی از نمونه های بارز نقض حقوق بشر یاد شده است.در گزارش دیده بان حقوق بشر آمده که حکومت ایران، تشکلهای غیردولتی را که مشوق حضور در جامعه مدنی اند و آگاهی از نقض حقوق بشر را ارتقا می بخشند، بسته است، نمونه این برخوردها نیز تعطیلی دفتر مؤسسه های "کنشگران داوطلب" "مؤسسه راهی" ذکر شده که مؤسسه راهی به منظور کمک حقوقی و اجتماعی به زنان قربانی خشونت تأسیس شده بود.اعدام کمسالاندیده بان حقوق بشر ایران را "سردمدار مجازات مرگ" برای افرادی دانسته که هنگام ارتکاب جرم کمتر از هیجده سال سن دارند و در گزارش خود نوشته که در حال حاضر حداقل هفتاد نوجوان مجرم در ایران در انتظار مجازات مرگند، این در حالی است که از چهار سال پیش به دستور رئیس قوه قضائیه، صدور حکم اعدام برای نوجوانان مجرم ممنوع شده اما دادگاهها همچنان به صدور چنین احکامی ادامه می دهند.اقلیتهابخشی از گزارش دیده بان حقوق بشر به تبعیض و در برخی موارد، آزار و اذیت اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران اختصاص دارد.در این گزارش در مورد فردی به نام نصرالله شنبه زهی که سال گذشته و به دنبال انفجار اتوبوس حامل اعضای سپاه پاسداران در استان سیستان و بلوچستان دستگیر، محاکمه و اعدام شد آمده که او به صورت عجولانه ای و بدون دسترسی به وکیل به دار آویخته شده است.محاکمه عربهای ایرانی که به دنبال چند مورد بمبگذاری مرگبار در استان خوزستان محاکمه و اعدام شدند نیز مطابق با معیارهای عادلانه دانسته نشده و آمده که محاکم آنان به صورت غیرعلنی و در حالی صورت گرفته که متهمان از حقوق دادرسی مدنی محروم بوده اند.در ادامه گزارش دیده بان حقوق بشر آمده که در استانهای آذربایجان و کردستان، حکومت فعالیتهای فرهنگی و سیاسی متمرکز بر هویت و زبانهای محلی را محدود می کند، دبیران روزنامه های کردی را تحت این عنوان که پوشش خبری آنها از وقایع کردستان عراق در جهت ترویج جدایی طلبی بین کردهای ایران است، مورد آزار و اذیت قرار می دهد و روزنامه های محلی استانهای آذربایجان شرقی و غربی که وقایع جمهوری آذربایجان را پوشش می دهند نیز مورد آزار و اذیت مسئولان قرار گرفته اند.در مورد تبعیض مذهبی نیز دیده بان حقوق بشر تنها به بهائیان اشاره کرده که در قانون اساسی ایران به عنوان اقلیت مذهبی به رسمیت شناخته نمی شوند، در این گزارش به تبعیض علیه پیروان دیگر مذاهب اشاره ای نشده است.دیده بان حقوق بشر در گزارش خود نوشته که حکومت کماکان به جامعه بهائیان ایران اجازه نمی دهد به طور علنی به عبادات و فعالیتهای دینی خود بپردازند و در سال گذشته مانع از دسترسی دست کم هشتصد دانش آموز بهائی به آزمون سراسری ورود به دانشگاهها شده است.اخراج مهاجران افغانبازگرداندن اجباری مهاجران غیرقانونی افغان به کشورشان نیز از نگاه دیده بان حقوق بشر، مصداق نقض حقوق بشر در ایران ارزیابی شده است.داروی ایدزنکته دیگری که در گزارش دیده بان حقوق بشر وجود دارد به داروی مقابله با بیماری ایدز برمی گردد که وزارت بهداشت از تولید آن در ایران خبر داده و اعلام کرده که این دارو از هفت گیاه ایرانی به دست آمده و به مدت بیش از پنج سال روی بیش از دویست نفر آزمایش شده است.به گزارش دیده بان حقوق بشر، فعالان حقوق بشر و ایدز در ایران ابراز نگرانی کرده اند که در این آزمایشها از افراد آلوده به ایدز بدون جلب رضایت آنها استفاده شده و به بیماران به جای داروهای مؤثر، داروهای کاملاً بی اثر داده شده است.مهمترین نکته در گزارش امسال دیده بان حقوق بشر، انتقاد از آمریکا و دولتهای اروپایی و متهم ساختن آنان به مسامحه کاری در برابر دولتهای ناقض حقوق بشر است

خطر سنگسار فردی در ساری

خطر سنگسار فردی در ساری

به گزارش کميته بين المللی عليه سنگسار، مردی به نام عبدالله فریور مقدم در آستانه سنگسار قرار دارد

در نامه ای که توسط دوستان و آشنايان او منتشر شده آمده است عبدالله فريورمقدم در آستانه سنگسار است. او يکي از عزيزان ما است که بطور ناگهاني اسير حکومت شده و تا آستانه قتل به طريق سنگسار پيش رفته است. اين حکم و سايه وحشتناک اين رفتار با عبدالله براي ما و بيش از همه براي مادر او، همسر و دو فرزندش ، غير قابل تحمل است. تصور کنيد زندگي روزانه ما را با اين کابوس که ممکن است امروز و يا فردا عبدالله را در خفا و يا در مرکز شهر سنگسار کنند.عبدالله ۴۸ سال دارد و به جرم رابطه جنسي خارج از ازدواج دستگير و در زندان شهر ساري در مازندران ايران به سنگسار محکوم شده است. او چهار سال است که در زندان است.ما به هر اداره و نهادي که در ايران متوسل شده ايم، پاسخ ها يکسان بوده است:" اين قانون است، حکم کاملا تائيد شده و بزودي اجرا ميشود."مادر عبدالله که شبانه روز فقط اشک ميريزد به کجا متوسل شود. دختران او که از شنيدن کلمه سنگسار وحشت کرده و گريه ميکنند، به کجا متوسل شوند. همسر او که لحظه به لحظه منتظر شنيدن خبر شوم اجراي حکم است چه کار کند؟ما تصميم گرفتيم به شما متوسل شويم. به افکار عمومي ايران و دنيا. کمک کنيد جان عبدالله را از سنگسار که وحشتناک و غير قابل تصور است نجات دهيم. کمک کنيد يک خانواده از وحشت نجات يابد. کمک کنيد زندگي و آينده دهها نفر که با اين کابوس روبرو شده اند، نجات يابد. به ما کمک کنيد جان عبدالله را نجات دهيم.

تصویر بالا محل سنگسار یک مرد روستايی را در تاکستان قزوین نشان می دهد

این بار در ساری: مردی در آستانه سنگسار بشنوید

اعدام ها را متوقف کنید

اعدام 1 فعال سیاسی در زندان اهواز

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی یک فعال سیاسی و حقوق بشر را صبح امروز پنجشنبه 11 بهمن ماه در زندان "کارون" اهواز به دارآویخت.
"زامل باوی" 29 ساله که روز پنجشنبه اعدام شد پنجمین نفری بود که طی 1 ماه گذشته از سوی جمهوری اسلامی با اتهامات سیاسی در اهواز اعدام شدند.
یک ماه قبل نیز 4 فعال سیاسی و حقوق بشر با اسامی احمد مرمزی، عبدالحسین حریبی، حسین عساکره و عبدالرضا سنواتی، در اهواز اعدام شدند و خطر اعدام 3 تن دیگر با اسامی سعید عوده صاکی، عبدالرسول علی مزرعه و فالح عبدالله المنصوری را نیز تهدید می کند.

اعدام 5 نفر دیگر در زندان اوین

دستگاه قضایی رژیم جمهوری اسلامی صبح امروز چهارشنبه 10 بهمن ماه، 5 تن را در زندان اوین اعدام کرد.
فراز 19 ساله، محسن 25 ساله، رمضان 29 ساله، محمد عابدی 32 ساله و فردی با نام محمد، 5 نفری که همگی متهم به قتل بودند، صبح روز چهارشنبه در زندان اوین به دارآویخته شدند.
صبح امروز چهارشنبه همچنین حکم شلاق 3 نفر در میدان هفت تیر و 1 نفر در بازار راه آهن کرج در ملاعام اجرا شد.

زنگ مدرسه فمينيستی به صدا در آمد

http://www.feministschool.com/

چرا توقف کنم،چرا؟
پرنده ها به سوی جانب آبی رفته اند
افق عمودی است
افق عمودی است و حرکت : فواره وار
و در حدود بینش
سیاره های نورانی میچرخند
زمین در ارتفاع به تکرار میرسد
و چاههای هوایی
به نقب های رابطه تبدیل میشوند
و روز وسعتی است
که در مخیله ی تنگ کرم روزنامه نمیگنجد
چرا توقف کنم؟
راه از میان مویرگ های حیات می گذرد
کیفیت محیط کشتی زهدان ماه
سلول های فاسد را خواهد کشت
و در فضای شیمیایی بعد از طلوع
تنها صداست
صدا که ذوب ذره های زمان خواهد شد .
چرا توقف کنم؟