بهنام زارع، کودک ۱۸ ساله، در آستانه اجرای حکم اعدام
در تابستان سال ۱۳۸۶ گزارشى داشتیم از پرونده بهنام زارع تحت عنوان «بهنام، بند سبز، و ناگهان “اعدام”» * و این گزارش حاوى مصاحبه‌اى با وکیل ایشان، محمد مصطفایى بود. اکنون آقاى مصطفایى در نامه‌اى که در زیر مى‌بینید، خبر مى‌دهد که حکم اعدام بهنام زارع به دفتر اجراى احکام در شیراز ابلاغ شده و این بدان معناست که بهنام هرآن ممکن است به دار آویخته شود.
متن نامه محمد مصطفایى، وکیل بهنام زارع، به شرح زیر است:
حکم قصاص نفس بهنام زارع که در سن ۱۶ سالگى مرتکب قتل شده بود با استیذان از ریاست قوه قضاییه جهت اجرا به زندان عادل آباد شیراز ابلاغ شد.
بهنام زارع فرزند صمد متولد ۳/۳/۱۳۶۸ پدرش کشاورز است و برروى زمین دیگران کار مى کند و چوپان نیز مى باشد . در روستاى دستجرد از منطقه استهبان شیراز به دنیا آمده و تا کلاس اول دبیرستان درس خواند و پس از آن به دلیل قتل مهرداد روانه زندان عادل آباد شیراز شد.
در مورخ ۱/۲/۱۳۸۴ غروب روز پنجشنبه مهرداد از محل کار پدرش به منزل مى رود وى تعدادى کبوتر داشت . مشغول پراندن کبوتران بود مهرداد را دید که در حال بازى فوتبال بود در این حین یک کبوتر روى دیوار زمین فوتبال نزدیک منزل آنها نشست. مهرداد با سنگ به کبوتر زد و خورد به کبوتر . بهنام رفت بیرون منزل و مهرداد با پسر خاله اش داشت با موتور مى رفت و بعد برگشت بهنام گفت چرا کبوتر من را زدى گفت دلم خواست درگیرى بچه گانه اى بین آنها آغاز شد مقتول دست کرد داخل جیبش که چاقو بردارد بهنام تبرزینى همراه داشت زودتر از او به دست گرفت و به طرف سینه مهرداد رفت. بهنام مى خواست تبرزین را به دست مهرداد بزند که او گردنش را کج کرد و خورد به گردنش و وى را به قتل رساند.
قضات شعبه ۵ دادگاه کیفرى استان فارس در تاریخ ۲۲/۸/۱۳۸۴ با این استدلال که چون اقدام متهم به قتل و ایراد ضرب و صدمه با تبرزین به گردن مقتول نوعا کشنده است - مستند به بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامى که مقرر مى نماید مواردى که قاتل عمدا کارى را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد قتل، عمدى است - وى را با تقاضاى اولیاءدم به قصاص نفس محکوم نمودند. موکل به دادنامه صادره اعتراض مى نماید که در تاریخ ۲۴/۲/۱۳۸۵ شعبه ۳۳ دیوانعالى کشور دادنامه صادره را تایید مى کند.
در حال حاضر پرونده در اجراى احکام دادگسترى شیراز بوده و حکم صادره با ابلاغ به زندان آماده اجراست و هر لحظه امکان دارد بهنام به دار آویخته شود. تاکنون زمان مشخصى را جهت اجرا اعلام ننموده اند. به هر حال در صورتیکه اولیاءدم همچنان بر قصاص بهنام باقى باشند و رضایت ندهند حکم صادره به زودى اجرا خواهد شد.
با عنایت به قوانین موجود در خصوص اطفال زیر ۱۸ سال به این نتیجه خواهیم رسید که صدور حکم قصاص نسبت به آقاى بهنام و دیگر اطفالى که در زمان ارتکاب جرم سنشان زیر ۱۸ سال مى باشد برخلاف مفاد صریح قانون است با این توضیح که مادة ۴۹ قانون مجازات اسلامى مقرر مى دارد :« اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرى از مسئولیت کیفرى هستند »
تبصرة‌این ماده طفل را به کسى اطلاق نموده که به “حد بلوغ شرعى” نرسیده باشد در هیچ جاى قانون مجازات اسلامى سن مسئولیت کیفرى اطفال مشخص نشده و قانونگذار به “حد شرعى” اکتفا نموده است. البته در قانون مدنى که مربوط است به امور حقوقى - نه کیفرى - قانونگذار در تبصره یک مادة ۱۲۱۰ مقرر نموده “سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمرى و در دختر ۹ سال تمام قمرى است”.
این ماده که على القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آنرا محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود در امور مدنى مى باشد مگر در مورد امور مالى که به حکم تبصره ۲ مادة مرقوم که اشعار مى دارد “اموال صغیرى را که بالغ شده باشد در صورتى مى توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد” مستلزم اثبات رشد است.
به عبارت اخرى صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد مى تواند نسبت به اموالى که از طریق انتقالات عهدى یا قهرى قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است. بنابراین على القاعده نمى توان با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم در امور کیفرى به مجموع قوانین مدنى رجوع نمود مگر آنکه در این خصوص تصریح بعمل آمده باشد.
فقها نیز در خصوص سن مسئولیت کیفرى با یکدیگر اختلاف داشته و سن مشخصى تاکنون به عنوان سن فرد در ارتکاب جرم پیرامون رافعیت مسئولیت کیفرى در نظر گرفته نشده است.
اما با مراجعه به مجموع مقررات بین المللى مى توان استنباط نمود که سن مسئولیت کیفرى اطفال در خصوص مجازاتهاى سالب حیات ۱۸ سال مى باشد با این توضیح که بند الف مادة ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک صراحتاً مقرر نموده که :« هیچ کودکى مورد شکنجه یا سایر رفتار هاى بى رحمانه، غیر انسانى یا تحقیر آمیز قرار نگیرد. مجازات اعدام، یا حبس ابد بدون امکان آزادى، نباید در مورد جرمهایى که اشخاص زیر ۱۸ سال مرتکب مى شوند اعمال گردد». این کنوانسیون در سال ۱۳۷۲ به دلیل اهمیت جایگاه و نقش کودکان تحت عنوان قانون اجاره الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون حقوق کودک به تصویب نمایندگان مجلس شوراى اسلامى رسیده و این مادة کنوانسیون که عنوان گردید بدون هیچ ایرادى به مجلس جهت اعلام به قوة مجریه و نشر آن ارسال شد.
بنابراین طبق مادة ۹ قانون مدنى که مقرر مى دارد :« مقررات و عهودى که بر طبق قانون اساسى بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است » نمى توان حکم به قصاص نفس طفل ۱۶ ساله را صادر نمود چرا که اختلاف در سن “بلوغ شرعى” با تصویب این کنوانسیون و تأیید آن توسط شوراى محترم نگهبان رفع و در خصوص مجازاتهاى سالب حیات، سن طفل “زیر ۱۸ سال”مى باشد.
بنابراین حکم صادره نیز از این لحاظ مخدوش و قابلیت نقض را دارد لیکن متاسفانه محاکم دادگسترى کشورمان به این موضوع مهم و اساسى توجه ننموده و همچنان سن مسئولیت کیفرى را در دختر ۹ سال تمام قمرى و در پسر ۱۵ سال تمام قمرى در نظر مى گیرد
متن نامه محمد مصطفایى، وکیل بهنام زارع، به شرح زیر است:
حکم قصاص نفس بهنام زارع که در سن ۱۶ سالگى مرتکب قتل شده بود با استیذان از ریاست قوه قضاییه جهت اجرا به زندان عادل آباد شیراز ابلاغ شد.
بهنام زارع فرزند صمد متولد ۳/۳/۱۳۶۸ پدرش کشاورز است و برروى زمین دیگران کار مى کند و چوپان نیز مى باشد . در روستاى دستجرد از منطقه استهبان شیراز به دنیا آمده و تا کلاس اول دبیرستان درس خواند و پس از آن به دلیل قتل مهرداد روانه زندان عادل آباد شیراز شد.
در مورخ ۱/۲/۱۳۸۴ غروب روز پنجشنبه مهرداد از محل کار پدرش به منزل مى رود وى تعدادى کبوتر داشت . مشغول پراندن کبوتران بود مهرداد را دید که در حال بازى فوتبال بود در این حین یک کبوتر روى دیوار زمین فوتبال نزدیک منزل آنها نشست. مهرداد با سنگ به کبوتر زد و خورد به کبوتر . بهنام رفت بیرون منزل و مهرداد با پسر خاله اش داشت با موتور مى رفت و بعد برگشت بهنام گفت چرا کبوتر من را زدى گفت دلم خواست درگیرى بچه گانه اى بین آنها آغاز شد مقتول دست کرد داخل جیبش که چاقو بردارد بهنام تبرزینى همراه داشت زودتر از او به دست گرفت و به طرف سینه مهرداد رفت. بهنام مى خواست تبرزین را به دست مهرداد بزند که او گردنش را کج کرد و خورد به گردنش و وى را به قتل رساند.
قضات شعبه ۵ دادگاه کیفرى استان فارس در تاریخ ۲۲/۸/۱۳۸۴ با این استدلال که چون اقدام متهم به قتل و ایراد ضرب و صدمه با تبرزین به گردن مقتول نوعا کشنده است - مستند به بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامى که مقرر مى نماید مواردى که قاتل عمدا کارى را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد قتل، عمدى است - وى را با تقاضاى اولیاءدم به قصاص نفس محکوم نمودند. موکل به دادنامه صادره اعتراض مى نماید که در تاریخ ۲۴/۲/۱۳۸۵ شعبه ۳۳ دیوانعالى کشور دادنامه صادره را تایید مى کند.
در حال حاضر پرونده در اجراى احکام دادگسترى شیراز بوده و حکم صادره با ابلاغ به زندان آماده اجراست و هر لحظه امکان دارد بهنام به دار آویخته شود. تاکنون زمان مشخصى را جهت اجرا اعلام ننموده اند. به هر حال در صورتیکه اولیاءدم همچنان بر قصاص بهنام باقى باشند و رضایت ندهند حکم صادره به زودى اجرا خواهد شد.
با عنایت به قوانین موجود در خصوص اطفال زیر ۱۸ سال به این نتیجه خواهیم رسید که صدور حکم قصاص نسبت به آقاى بهنام و دیگر اطفالى که در زمان ارتکاب جرم سنشان زیر ۱۸ سال مى باشد برخلاف مفاد صریح قانون است با این توضیح که مادة ۴۹ قانون مجازات اسلامى مقرر مى دارد :« اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرى از مسئولیت کیفرى هستند »
تبصرة‌این ماده طفل را به کسى اطلاق نموده که به “حد بلوغ شرعى” نرسیده باشد در هیچ جاى قانون مجازات اسلامى سن مسئولیت کیفرى اطفال مشخص نشده و قانونگذار به “حد شرعى” اکتفا نموده است. البته در قانون مدنى که مربوط است به امور حقوقى - نه کیفرى - قانونگذار در تبصره یک مادة ۱۲۱۰ مقرر نموده “سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمرى و در دختر ۹ سال تمام قمرى است”.
این ماده که على القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آنرا محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود در امور مدنى مى باشد مگر در مورد امور مالى که به حکم تبصره ۲ مادة مرقوم که اشعار مى دارد “اموال صغیرى را که بالغ شده باشد در صورتى مى توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد” مستلزم اثبات رشد است.
به عبارت اخرى صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد مى تواند نسبت به اموالى که از طریق انتقالات عهدى یا قهرى قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است. بنابراین على القاعده نمى توان با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم در امور کیفرى به مجموع قوانین مدنى رجوع نمود مگر آنکه در این خصوص تصریح بعمل آمده باشد.
فقها نیز در خصوص سن مسئولیت کیفرى با یکدیگر اختلاف داشته و سن مشخصى تاکنون به عنوان سن فرد در ارتکاب جرم پیرامون رافعیت مسئولیت کیفرى در نظر گرفته نشده است.
اما با مراجعه به مجموع مقررات بین المللى مى توان استنباط نمود که سن مسئولیت کیفرى اطفال در خصوص مجازاتهاى سالب حیات ۱۸ سال مى باشد با این توضیح که بند الف مادة ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک صراحتاً مقرر نموده که :« هیچ کودکى مورد شکنجه یا سایر رفتار هاى بى رحمانه، غیر انسانى یا تحقیر آمیز قرار نگیرد. مجازات اعدام، یا حبس ابد بدون امکان آزادى، نباید در مورد جرمهایى که اشخاص زیر ۱۸ سال مرتکب مى شوند اعمال گردد». این کنوانسیون در سال ۱۳۷۲ به دلیل اهمیت جایگاه و نقش کودکان تحت عنوان قانون اجاره الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون حقوق کودک به تصویب نمایندگان مجلس شوراى اسلامى رسیده و این مادة کنوانسیون که عنوان گردید بدون هیچ ایرادى به مجلس جهت اعلام به قوة مجریه و نشر آن ارسال شد.
بنابراین طبق مادة ۹ قانون مدنى که مقرر مى دارد :« مقررات و عهودى که بر طبق قانون اساسى بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است » نمى توان حکم به قصاص نفس طفل ۱۶ ساله را صادر نمود چرا که اختلاف در سن “بلوغ شرعى” با تصویب این کنوانسیون و تأیید آن توسط شوراى محترم نگهبان رفع و در خصوص مجازاتهاى سالب حیات، سن طفل “زیر ۱۸ سال”مى باشد.
بنابراین حکم صادره نیز از این لحاظ مخدوش و قابلیت نقض را دارد لیکن متاسفانه محاکم دادگسترى کشورمان به این موضوع مهم و اساسى توجه ننموده و همچنان سن مسئولیت کیفرى را در دختر ۹ سال تمام قمرى و در پسر ۱۵ سال تمام قمرى در نظر مى گیرد
---------------------------------------------------
رقص فقر
اتحاد /مبارزه/پیروزی
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
درباره من
No comments:
Post a Comment