Monday, February 25, 2008

حکم اعدام به اتهام "محاربه" برای سه فعال مدنی و سياسی






حکم اعدام به اتهام "محاربه" برای سه فعال مدنی و سياسی



به گزارش فعالان حقوق بشر در ايران، سه فعال مدنی و سیاسی بنامهای فرزداد کمانگر،علي حيدريان و فرهاد وکيلي توسط شعبه 30 دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شدند.
اين سه فعال مدني و سياسي پس از بيش از 18 ماه بازداشت توام با شکنجه هاي جسمي متعدد در اداره هاي اطلاعات کرمانشاه ، سنندج و 209 اوين سرانجام در دادگاهي به مدت هفت دقيقه به اعدام محکوم شدند.
فرزاد كمانگر معلم آموزش وپرورش شهرستان كامياران با 12 سال سابقه تدريس كه از يكسال قبل از دستگيري در هنرستان كارودانش مشغول به تدريس بوده همچنين عضو هيئت مديره انجمن صنفي معلمان شهرستان كامياران شاخه كردستان ميباشد و تا زمان فعاليت اين انجمن و قبل از اعلام ممنوعيت فعاليتهاي آن مسئول روابط عمومي اين انجمن بوده است . همچنين عضو شوراي نويسندگان ماهنامه فرهنگي - آموزشي رويان (نشريه آموزش و پرورش كامياران) که توسط حراست آموزش و پرورش توقيف شده است و نيز عضو هيئت مديره انجمن زيست محيطي كامياران (ئاسك) ميباشد و از اواخر سال 84 نيز با نام مستعار سيامند به عضويت مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران درآمده است. به همراه فرهاد وکيلي ، معاون سابق اداره جهاد کشاورزي شهرستان سنندج و علي حيدريان يک از اعضاي حزب زحمتکشان کردستان ترکيه (پ ک ک) پس از ماهها شکنجه در تاريخ 10/11/1386 در شعبه 30 دادگاه انقلاب به رياست قاضي تيارامي به اتهام آنچه که محاربه خوانده شده و برخلاف تمامي موازين قانوني و بي توجه به فقدان اسناد لازم و در 7 دقيقه دادگاه ، در حالي که تمامي مطلعين منتظر خبر آزادي و احکامي ديگر بودند به اعدام محکوم شدند.
اين حکم ساعاتي پيش توسط دادگاه به آنان ابلاغ گرديد. فرزاد کمانگر ضمن غيرقانوني دانستن دادگاه از امضاي حکم خود با خواندن سرودي خودداري نمود.
محمود عليزاده طباطبايي ، خليل بهراميان و حسيني اخگر وکلاي مدافع پرونده شديداً نسبت به حکم صادره اعتراض نموده اند .حکم صادره موجبات تعجب حتي نهادهاي قضائي موازي نيز گشته است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران بدينوسيله ضمن محکوم نمودن احکام صادره براي اين فعالان مدني و سياسي ، بدينوسيله اعتراض شديد خود را به روند مذکور اعلام و خواستار اقدام عاجل و يکپارچه سازمانها و مدافعان حقوق بشري در مقابل حکم غيرانساني وغيرقانوني صادر شده ميباشد

No comments: