گفت وگوی تلفنی خسرو شمیرانی با وکیل دلارام علی

دو کفه ترازوی عدالت در جمهوری . اسلامی

آن که دست می شکند حاکم است
و آن که دستش می شکند محکوم

در روزهای اول هفته کاری گذشته در تهران، محکومیت خانم دلارام علی، مددکار و فعال اجتماعی 24 ساله، که پیشتر در اتهامات اقدام علیه امنیت، اختلال در نظم عمومی، تبلیغ علیه نظام و ... مجرم شناخته شده بود، بخشی توسط دادگاه تجدید نظر تایید و اداره اجرای احکام، وی را برای اجرای دو سال و شش ماه محکومیت تایید شده، احضار کرد.
دلارام علی نویسنده حرفه‌ای نیست. اما هر وقت نوشته‌ای از او می خوانم، احساس افتخار می کنم. نه اینکه او از تخت جمشید، کورش و مولانا و دیگر چیزهای غرورانگیز ایرانی که برای ما هویت آفرین است، بنویسد. نه! برعکس، او از انسان‌های کوچک و از فراموش شده‌ها می نویسد. تجربیات ساده زندگی روزمره‌اش را بیان می‌کند. اما روزمرگی او متفاوت و تجربه هر روزش مایه داستانی پرمایه و دراماتیک است. از بچه‌های کوچکی می گوید که به جای بودن در مدرسه و در آغوش مادر با دستان ظریفشان کار می‌کنند. و دلارام نیز برای بهبود زندگی آنها کار می کند و هر دو با هم وظیفه دولت مهروز، یعنی سروسامان دادن به نا به سامانی‌های اجتماعی، را انجام می‌دهند تا این یک بتواند به برنامه‌های "بزرگ ملی" و "غرورآفرین" اتمی بپردازد.
داستان‌های رنج کودکان و زنان فلاکت زده مناطق شوش و پامنار و سرچشمه که محتوی نوشته‌های دلارام را تشکیل می‌دهند سبب احساس افتخار نیستند. آنچه در این ماجرا سبب غرور می شود کلامی است که بر عمل ِ از دل برخواسته گوینده تکیه دارد و آن را به تصویر می کشد. هر واژه گویای رنج و تلاش انسانی‌ست. اما نه برای خود، بلکه برای آن دیگری که ضعیف‌تر است.
در حالی که از اولین بیانیه حقوق بشر و ایرانی بودن این سفال مدفون در موزه لندن بسیار گفته می شود، در حالی که در هشتصدمین سال تولد مولانا، سهم خواهی از این بزرگ ِ از ایران گریخته و در غربت خفته را وظیفه ملی می دانیم، دلارام با دفاع از حقوق ضعیف ترین‌ها، به استوانه سفالین کوروش جان می دمد و با پراکندن عشق در میان تحقیرشدگان نفرت‌دیده، موجی از دریای عشق مولانا، و تبلور کلام سعدی می شود:
بنی آدم اعضای یک پیکرند .... چو عضوی به‌درد آورد روزگار ... دگر عضوها را نماند قرار!
دلارام علی در گفت وگو با خانم ناهید کشاورز از نشریه اینترنتی "زنستان" خود را چنین معرفی می کند:
"من در سال 1362 در یک خانواده متوسط در تهران، به‌دنیا آمدم. پدرم کارمند صدا و سیما و تصویر بردار بود و مادرم لیسانس روانشناسی بالینی دارد و با به دنیا آمدن من کارش را رها کرد. یک برادر دارم که دو سال از من بزرگتر است، لیسانس کامپیوتر دارد و در حال حاضر در کانادا زندگی می کند. سال 1381 به عنوان دانشجوی مددکاری وارد دانشگاه علامه طباطبایی شدم.
کودکی و نوجوانیم را در تهران گذراندم و از دوران دانشجویی با فعالیت‌های مدنی آشنا شدم و وارد فعالیت‌های انجمن‌های غیر دولتی شدم و به دلیل رشته تحصیلی‌ام در این انجمن‌ها به عنوان مددکار به فعالیت پرداختم. کار مددکاری اجتماعی انجام می‌دهم، اوایل زمینه کاری من کودکان بود. در زمینه‌ای که کار می کردم یعنی «کودکان کار»، با مادران این کودکان آشنا شدم و همزمان با کار در حوزه حقوق کودکان، شروع به کار در حوزه حقوق زنان در مناطق محروم تهران، کردم.
ما در مواردی برای کمک به کودکان، به شهرهای دیگر هم می‌رفتیم. مثلا زمانی که زلزله بم اتفاق افتاد من حدود 5-6 ماه در بم ساکن شدم. 4 ماه به طور ثابت در بم بودم و دو ماه دیگر به آن‌جا رفت و آمد می‌کردم. در بم با یک ان جی اوی بین‌المللی کار می‌کردم. در این سال‌ها به طور مشخص در انجمن‌های کودکان، به ویژه انجمن‌های «کودکان کار» فعالیت کرده‌ام"
خانم‌ها شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، نسرین ستوده و لیلا علی کرمی وکالت پرونده دلارام علی این مددکار اجتماعی و فعال حقوق کودک و زن را در دادگاه بدوی و تجدید نظر به عهده داشتند. شهرگان با خانم لیلا علی کرمی یکی از وکلای او در باره تایید حکم خانم علی گفت وگو کرد.

لیلا علی کرمی :
ماجرا به این ترتیب بود که در روز 22 خرداد 1385 خانم علی و تعدادی دیگر از زنان هنگام شرکت در تجمع برای برابری حقوق زنان مورد ضرب و جرح واقع شد. ما بنا بر مستنداتی که داشتیم، به‌ویژه گزارش پزشکی قانونی، و عکس هایی که از اسیب دیدگی موکل خود داشتیم، از دست نیروی انتظامی شکایت کردیم. شکایت ما در آغاز پیگیری شد. از نماینده نیروی انتظامی درخواست شد برای توضیح به دادگاه مراجعه کند. اما نمی دانم چطور شد که ایشان در جلسه دادگاه شرکت نکرد و ناگهان برای متهمان آن پرونده قرار منع تعقیب صادر شد. اما همزمان در دادگاه انقلاب پرونده‌ای علیه تعدادی از زنانی که در تجمع قانونی 22 خرداد شرکت کرده‌بودند گشوده شد. برای تعدادی از آنها حکم صادر شد و طی ماه‌های آبان و آذر، ما در یازده جلسۀ رسیدگی به پرونده‌های اتهامی دیگر شرکت خواهیم کرد.
شما امکان ارائه ادله خود مبنی بر بی‌گناهی خانم دلارام علی را داشتید و از این امکان استفاده کردید؟
ما لایحه‌ای تهیه کردیم و به دادگاه ارائه دادیم. بر اساس اصل 27 قانون اساسی، شرکت در اجتماعات بدون حمل سلاح و به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. با توجه به تمام گزارش‌هایی که توسط ارگان‌های رسمی حکومتی ارائه شده، ادعایی مبنی بر حمل سلاح توسط شرکت کنندگان وجود ندارد.
در عین حال مضمون و دلیل تجمع، اعتراض به قوانین تبعض آمیز علیه زنان بود. پس از آنجا که شرکت‌کنندگان در تجمع سلاح حمل نمی‌کرده‌اند، نمی توانند مورد پیگرد قرار بگیرند و همچنین از آنجا که قوانین مورد اعتراض زنان هیچیک نه تنها از مبانی اسلام محسوب نمی شوند بلکه میان حقوقدانان و حتی علماء اسلامی مورد بحث هستند، پس اعتراض به‌آنها نمی‌تواند مخل مبانی اسلام خوانده شده و مصداق مجرمیت باشد.
سوال ما از دادگاه این بود که آیا در خواست تغییر قوانین، یک عمل مجرمانه محسوب می شود و اگر چنین باشد باید تمامی حقوق‌دانان مجرم شناخته شده و به زندان بروند چرا که اصلا حرفه آنها بررسی نقائص قوانین و ارائه بدیل‌های حقوقی بهتر است.پرونده در کدام دادگاه بدوی و تجدید نظر و توسط کدام قاضی بررسی و حکم صادر شده‌است؟

این پرونده در دادیاری ویژه امنیت بررسی شد که تحت سرپرستی آقای سبحانی قرار دارد. در آنجا قرار مبنی بر مجرمیت صادر شد و پرونده به شعبه 15 دادگاه انقلاب فرستاده شد. در این دادگاه خانم نسرین ستوده به عنوان وکیل خانم علی، حضور داشت. پس از پایان دادگاه با منزل خانم دلارام علی تماس گرفته و از او خواستند ظرف سه روز برای ابلاغ حکم مراجعه کند. ایشان مراجعه کرد. حکم به صورت کتبی داده نشد. موکل ما مجبور شد از روی حکمی که قراعت می‌شد دست نویسی کند.
متن حکم دادگاه بدوی که توسط خانم دلارام علی دست نویسی شده است به این قرار است:"در خصوص اتهام خانم دلارام علی، فرزند روح الله، متولد 1362، فاقد سابقه، مجرد، مددکار اجتماعی و به‌لحاظ صدور قرار وجه‌التزام دائر به اقدام علیه امنیت کشور به نحو فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و شرکت در تجمع غیر قانونی و اخلال در آرامش عمومی با توجه به گزارش سازمان اطلاعات استان تهران [مبنی بر] شرکت در تجمع غیر قانونی، خواندن سرود و سر دادن شعار و دیگر شواهد و قرائن موجود بزهکاری ایشان محرض و مسلم است. به استناد مادتین 500 و 610 و 618 قانون مجازات اسلامی در مورد فعالیت تبلیغی به تحمل شش ماه حبس، در مورد شرکت در اجتماع غیر قانونی به تحمل دوسال حبس و در مورد اخلال در نظم و آسایش عمومی به تحمل 4 ماه حبس و ده ضربه شلاق محکوم می گردد. ایام بازداشت محاسبه و کسر گردد.
حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران است."
واقعیت این است که دادگاه موظف است حکم را به طور کتبی و به وکیل متهم ابلاغ کند. براساس همین دست نوشته ما به دادگاه درخواست تجدید نظر کردیم. پرونده به شعبه 36 دادگاه انقلاب مستقر در خود دادگاه انقلاب فرستاده شد. جلسه ای تشکیل نشد. اتهام مبنی بر اخلال در نظم و آسایش عمومی که 4 ماه زندان و 10 ضربه شلاق در پی داشت تایید نشده اما بقیه موارد تایید شده و حکم به اداره اجرای احکام فرستاده شده‌است.

یعنی حکم دادگاه تجدید نظر را هم شما به‌عنوان وکیل ندیده‌اید؟

همینطور است. تا همین الان که من با شما صحبت می‌کنم حکم کتبی به خانم علی و یا وکلاء وی داده نشده‌است. فقط از شعبه شش اجرای احکام با منزل پدری موکل من، تماس گرفتند و خواستند خانم دلارام علی جهت اجرای حکم به اداره اجرای احکام مراجعه کند. به عبارت دیگر آنچه ما می دانیم از اطلاعات شفاهی است که اداره اجرای احکام داده‌است. گفته‌اند دو سال و شش ماه از حکم، تایید شده است که تمام این اطلاعات به‌طورشفاهی و تلفنی منتقل شده است. به نظر من این کار مغایر با روال قانونی است.

آیا راه حقوقی دیگری برای جلوگیری از عملی شدن حکم زندان باقی مانده‌است؟

بله و اتفاقا ایراد قانونی روالی را که در پاسخ به سوال قبلی به آن اشاره کردم در اینجا می توانم توضیح بدهم.
طبق ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 24 دی ماه 1385، اگر رئیس قوه قضاییه تشخیص بدهد که آرای قطعی صادر شده از دادگاه‌های عمومی و انقلاب خلاف بین شرع است، این تشخیص به‌عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب می‌شود و در نهایت پرونده به مرجع صالح رسیدگی فرستاده می‌شود.
الان ما می توانیم از رئیس قوه قضاییه درخواست کنیم بنا به قدرت حقوقی خود از اجرای این حکم ناعادلانه جلوگیری کند. اما برای این کار به ابلاغیه رسمی و کتبی نیاز داریم و از آنجا که حکم کتبی موجود نیست این مرحله قانونی عملی نمی شود. این مانع ایجاد شده سبب می شود من ادعا کنم که عدم ابلاغ حکم به صورت کتبی عملی غیر قانونی است.حکم توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب صادر شد اما نام قاضی را ما وقتی می توانیم بدانیم که حکم به صورت کتبی و رسمی، به ما و یا به موکل ما ابلاغ شده باشد.

پس به این ترتیب مسیر قانونی جلوگیری از اجرای حکم، سد شده‌است؟

الان توسط خانم دلارام علی نامه‌ای تهیه شده و طی آن به این حکم اعتراض شده است. در ضمن یک وکیل حقوقی نیز تایید کرده‌است که حکم صادره مغایر با قانون و بر خلاف شرع است. نامه توسط مادر موکل ما و تعدادی دیگر از ماداران به دفتر رئیس قوه قضاییه برده شده و دریافت آن در آنجا ثبت شده‌است