آیاحاکمان جمهوری اسلامی نمی شنوند؟

صدای شکستن کمر مصرف کنندگان زیر بار گرانی به گوش می رسد

تهران_خبرگزاری ایسکانیوز : افزایش ناگهانی، جهش قیمت تمام کالاهای مصرفی اعم از خوراکی و غیر خوراکی شادی بهار و خوشی های نوروز را خیلی زود از اذهان عمونی پاک کرد و موجب شد تا مردم سال جدید را با دغدغه های اقتصادی شروع کنند.
به گزارش روز پنجشنبه خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز" قبل از آغاز سال جدید تقریبا همه مردم در تب و تاب خانه تکانی و خرید البسه نو و به خصوص تهیه مواد غذایی برای عید بودند.از سوی دیگر عده ای از جوانان هم در حین اینکه در پی رنگ مد سال و تهیه لباس بودند،به دنبال فراهم کردن وسایل تفریح برای آخرین چهارشنبه سال نیز در کوچه پس کوچه های مولوی می گشتند.همین که آوازه عرضه بنزین با نرخ آزاد در بین مردم پیچید، خیلی از فروشندگان منصف شروع به بالا بردن نرخ کالاها کردند،البته این دسته از اشخاص اظهار می کردند که کالا را با قیمت بالاتری نسبت به گذشته تهیه کرده و چاره ای جز افزایش قیمت های آنها ندارند.در این بین مسئولین هم هراز چندگاهی نرخی را برای کالاهای اصلی مردم به عنوان نرخ پایه اعلام می کردند،اما دریغ از نظارت کافی.یکی از کالاهای پرمصرف و پرطرفدار در این بین گوشت مرغ است که برای کاهش قیمت آن در اواخر اسفند ماه شروع به عرضه گوشت مرغ یخی و با قیمت دولتی در بازارهای سطح شهر شد که هیچ تاثیری در روند کاهش قیمت ها نداشت، چرا که هم کمیاب بود و هم برای خرید آن صف های طویل شکل می گرفت که با نا امیدی جلو می رفت.اسکندری وزیر جهاد کشاورزی نیز نرخ گوشت مرغ را کیلویی 1850 تومان اعلام کرده و افزود که با تمام افرادی که تخلف کنند برخورد قانونی خواهد شد.خوشبختانه قبل از آغاز سال نو قیمت گوشت مرغ تغییر چندانی نکرد و با نرخ پایه اعلام شده تقریبا هماهنگ بود ،اما بعد از اینکه به قول معروف آبها از آسیاب افتاد و خیلی از کارها به درستی صورت گرفت قیمت این کالای مصرفی شروع به افزایش کرده و در حال حاضر از کیلویی دو هزار و 300 تومان تا کیلویی دو هزارو 800 تومان در سراسر شهر به فروش می رسد.فیله مرغ نیز با افزایشی چشمگیر کیلویی شش هزار تا شش هزار و 500 تومان به فروش می رسد.در این بین هر کیلو گرم گوشت گوسفندی نیز کیلویی نه هزار تومان و گوشت گوساله هفت هزارو 500 تومان در فروشگاه های شهر عرضه می شود ،این در حالی است که مسولین خبر از ثابت ماندن نرخ گوشت مرغ داده شده است.انصاری فرد سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص نوسانات قیمت گوشت مرغ گفت:با وجود نوسان قیمت در کشور،دولت و وزارتخانه های ذیربط ملزم به تجدید نظر در خصوص قیمت های مصوب ارائه شده و همچنین پرداخت یارانه به مرغداران و سایر محصولات هستند.وی افزایش قیمت مرغ را با افزایش نهادهای جهانی ،واقعی و معمولی دانست و تاکید کرد: در تمام دنیا همواره قیمت مرغ یک سوم قیمت گوشت قرمز است و با وجود نرخ هر کیلو گوشت قرمز 9 هزار تومان در ایران ،قیمت هر کیلو مرغ تازه دو هزارو 800 تومان طبیعی است.انصاری فرد تنها راه حل ثابت نگه داشتن قیمت مصوب مرغ و به اجرا در آمدن طرح ساماندهی تولید گوشت مرغ را چنین ارزیابی کرد: تولید همه مرغ ها از سوی اتحادیه ها باید تابع طرح ساماندهی تولید مرغ شود و از چندگانگی نرخ گوشت مرغ در سطح کشور جلوگیری شود.البته لازم به ذکر است که میوه نیز در ایام یاد شده به نوبه خود از نرده بان افزایش قیمت بالا می رفت و اعلام شده بود که سیب و پرتقال کافی و حتی زیاد تر از مقدار مورد نیاز انبار شده است.برنج نیز دغدغه های خود را داشته و با وجود کاهش تعرفه واردات ،به دلیل ممنوعیت صادرات از کشورهای تولید کننده نرخ برنج داخلی همچنان در حال افزایش است.جمیل علیزاده شایق ، دبیر انجمن برنج ایران در این باره گفت: از نیمه دوم اسفند ماه سال گذشته قیمت جهانی برنج به دلیل نامعلوم روند رو به افزایشی را در پیش گرفته و در حدود سه درصد افزایش قیمت داشته است و طی پیش بینی های به عمل آمده تا حدود 50 درصد نیز افزایش قیمت به وجود خواهد آمد.وی علل افزایش نرخ برنج را چنین عنوان کرد: کاهش در تولید جهانی و همچنین افزایش جمعیت جهان و مصرف روزانه برنج از علت های بالا رفتن قیمت سریع این کالاست.شایق وجود مشکلات افزایش نرخ برنج های وارداتی و نیز اعلام زود هنگام قیمت پایین برنج توسط شورای اقتصاد را از اهم دلایل افزایش نرخ برنج داخلی عنوان کرد و گفت : همچنین عدم توجه و نظارت کافی دولت بر فروش برنج های وارداتی کشاورزان علت تبدیل کشت پرمحصول به کشت محلی است.از برنج که بگذریم لبنیات که یکی از کالاهای پرمصرف مردم است ، روی عموم را سفید کرده و هر کالای لبنی از 100 تا 200 تومان افزایش قیمت را از بعد از عید تجربه کرد و قدرت خرید اقشار جامعه به خصوص قشر ضعیف را تنگ تر از قبل کرد.از تمام این اوصاف که بگذریم نرخ کرایه های تاکسی و آژانس و ... هم با افزایش همیشگی همراه بود،از طرفی حذف سرویس ایاب و ذهاب و غذای اداره جات نیز موجبات نارضایتی بیشتر کارمندان را برانگیخت و هزینه ای را بر تمام هزینه های جاری آنها اضافه کرد.همه این مشکلات در حالی است که دولت نهم با شعار کاهش نرخ تورم کار خود را آغاز کرد،اما همچنان تورم در حال افزایش است و بنا بر اعلام بانک مرکزی،در سال 86 نرخ تورم به 4/18 درصد رسید ، رشد نقدینگی ، بی انضباطی مالی و برداشت های بی رویه از حسات ذخیره ارزی دلایل اصلی تورم است.اما در این بین وزارت نیرو تعجت و شادی همگان را بر انگیخت و برخلاف تمام افزایش قیمت ها و با وجود مجوز افزایش 15 درصدی قیمت آب و برق در قانون بودجه قیمت آب و برق را افزایش نداد.در حالی که بر اساس بند "ب " تبصره شش سال 86 و 87 ، مجلس به دولت اجازه افزایش 15 درصدی نرخ آب و برق را داده است ، اما علاوه بر عدم اجرای این افزایش در سال گذشته ، امسال نیز وزیر نیرو اعلام کرد که قیمت آب و برق همانند سابق ثابت خواهد ماند.در این بین دولت بر اساس قانون بودجه سال جاری موظف است مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و نرخ یارانه ای آن را به وزارت نیرو پرداخت کند که براین اساس دو هزارو 200 میلیارد تومان بابت یارانه های انرژی در بخش های آب و برق ، نفت و گاز در بودجه 87 منظورشده است.این در حالی است که قیمت تمام شده برق در سال 87 افزایش یافته و در حدود 776 ریال در هر کیلو وات ساعت اعلام شده است که از این مقدار تنها 160 ریال آن از مصرف کنندگان در یافت می شود.در این بین بر اساس بند "ط " تبصره 11 قانون بودجه سال 85 دوشنبه بخش خانگی تنها از کسانی که مصارف مازاد بر الگوی مصرف دارند ، جریمه ای به روش پلکانی گرفته شده که این میزان در سال 86 ، 10 درصد افزایش داشته است.در واقع دولت با وجود اجازه اخذ شده از سوی مجلس برای افزایش تعرفه های آب و برق در سال های 86 و 87 ، با این افزایش مخالفت کرده و فقط جرایم مصارف بالاتر از الگوی مصرف از سال 85 تا امسال با 10 درصد افزایش مواجه شده است.به گونه ای که مصرف ماهانه بیش از 200 کیلو وات ساعت برق در مناطق عادی شامل جریمه خواهند شد که 41 درصد مصرف کنندگان بخش خانگی را شامل می شود.به گفته پرویز فتاح ، وزیر نیرو ، افزایش تعرفه ها باید به تصویب مجلس می رسید و از آنجایی که دولت هیچگونه پیشنهادی برای تغییر تعرفه های ارائه نداد، قانونا تعرفه ها با نرخ سال 86 محاسبه خواهد شد و بعید است تا پایان سال نیز دولت بخواهد لایحه ای را در خصوص این تغییر به مجلس ارائه دهد./144/125سمانه میرچی