صدور حکم سنگسار برای 2 زن جوان در کرج

تلاش برای توقف اجرای حکم سنگسار در مورد دو خواهر

خبرنامه اميرکبير:زهره و آذر دو خواهر جوان ساکن محله خادم آباد، در حاشيه‌ی شهريار - نزديک کرج- بودند. با ‏شکايت شوهر يکی از اين دو زن، در تاريخ ۱۵ بهمن ۱۳۸۵ بازداشت مي‌شوند. يک ماه پس از آن، اين دو زن ‏دادگاهی مي‌شوند. بنا به حکم دادگاه، ۹۹ ضربه شلاق مي‌خورند. ولی به دليلی نامعلوم دوباره به زندان بازگردانده ‏مي‌شوند. شش ماه بعد، دوباره به همان جرم دادگاهی مي‌شوند. و اين‌بار به سنگسار محکوم مي‌گردند. ديوان عالی ‏کشور نيز حکم سنگسار را تاييد مي‌کند. ‏ زهره کبيري، ۲۷ ساله، و آذر کبيري، ۲۸ ساله، هر دو محکوم به سنگسار و در انتظار اجرای حکم خويش در ‏زندان رجايي‌شهر کرج بسر مي‌بردند. در اواسط ماه گذشته، در يک روز برفي، وکيلی به ملاقات آنها رفته و ‏وکالت آنها را به عهده مي‌گيرد تا آنها را از مرگ نجات دهد. تلاش وکيل برای ملاقات با آنها در يک روز برفی نه ‏تنها خود اين دو زن، بلکه هم‌بندان آنها را نيز به وجد مي‌آورد.‏ جبار صولتی وکيلی است که وکالت اين دو زن را به عهده گرفته زيرا، به گفته‌ی خودش، مايل است که بويژه در ‏پرونده‌هايی که جنبه‌ی انتقامجويی ندارد جان افراد را نجات دهد. ‏ جبار صولتی هنگامی وکالت اين دو زن را به عهده مي‌گيرد که حکم سنگسار اين دو توسط ديوان‌عالی کشور ‏تصويب شده و به دفتر اجرای احکام فرستاده شده بود. آقای صولتی به کمک مسئولين زندان متوجه ضد ‏ونقيض‌های پرونده آنان شده و از داديار مهلت مي‌خواهد که اشکالات پرونده را به دادستان توضيح دهد. وی با ‏دريافت گواهی از سوی معاون اول دادستان بطور موقت مانع از اجرای حکم سنگسار آنان مي‌شود.‏ بنا به اظهارات آقای صولتي، حکم سنگسار، يا حد رجم، بر اساس شکايت شوهر زهره کبيری و سندی که وی به ‏دادگاه ارائه نموده، صادر شده است. اين سند در واقع فيلمی است که توسط دوربينی که در کانال کولر جاسازی ‏شده تهيه و به دادگاه ارائه گرديده است. دادگاه بدوی در تاريخ ۲۶ اسفند ۱۳۸۵ حکم مجازات آنها را صادر ‏مي‌کند. شعبه ۱۲۸ دادگاه کيفری پرديس کرج اين دو زن را به جرم رابطه نامشروع به حداکثر مجازات، يعنی ۹۹ ‏ضربه شلاق، محکوم مي‌نمايد. حکم اين دادگاه قطعی شده و به مرحله اجرا در مي‌آيد. ‏ اما به دليلی نامعلوم، اين دو خواهر در زندان باقی مانده و پس از گذشت کمتر از شش ماه دوباره به دادگاه برده ‏مي‌شوند.‏ دومين محاکمه آنها در شعبه ۸۰ دادگاه کيفری استان مستقر در کرج برگزار مي‌شود. اين دادگاه در واقع اين دو ‏خواهر را به خاطر فعلی که در گذشته به خاطر آن محاکمه شده، حکم گرفته و حکم صادره اجرا شده بوده، دوباره ‏محاکمه مي‌کند. در حقيقت، اين دادگاه مجاز نبوده که اين دو نفر را به خاطر جرمی که قبلا بدان رسيدگی شده ‏دوباره محاکمه کند، اما بهرحال دادگاه برگزار مي‌شود و در تاريخ ۱۵ مرداد ۱۳۸۶ اين دو زن را به سنگسار ‏محکوم مي‌کند. اين يکی از مواردی است که آقای صولتی بدان اعتراض دارد. به گفته ايشان، حکم دادگاه اولی ‏قطعی و اجرا شده است، و از همين رو حکم دادگاه دوم مبنی بر سنگسار اين دو زن از نظر قانونی مجاز نيست.‏ دادگاه کيفری استان در اولين جلسه بدون حضور وکيل تشکيل مي‌شود‎. ‎اين دومين مورد اعتراض اين وکيل به ‏صدور حکم سنگسار برای اين دونفر است.‏‎ ‎‏ در همان جلسه‏‎ ‎‏ بدون حضور وکيل اين دو زن تفهيم اتهام مي‌شوند. ‏ قاضی بدون حضور وکيل از آنان پرسش‌هايی مي‌کند که پاسخ بدانها در حکم اقرار به زنای محصنه بوده در ‏حاليکه اين دو زن از اين اقرار و پيامدهای آن بی خبر بوده‌اند. بطور نمونه، قاضی مي‌پرسد �روابط شما با ‏همسرتان چگونه بوده؟� و زن به عادت عرف معمول در پاسخ مي‌گويد که �خوب بوده� در حاليکه نمي‌دانسته که ‏منظور قاضی از رابطه درواقع رابطه جنسی بوده است، و هيچ تصوری از اينکه چنين پاسخ ساده‌ای به قيمت جان ‏او ممکن است تمام شود، نداشته است. ‏ قاضی اين پاسخ را شرط ,احصان, تلقی مي‌کند، يعنی اينکه زن با شوهرش رابطه جنسی خوب و رضايت آميز ‏داشته، و اين را به عنوان اقرار به ,زنای محصنه, تلقی مي‌کند و همين اقرار و اظهارات را قاضی مستند ,علم, ‏خويش به محکوميت متهم قرار داده و برای هر دو زن حکم سنگسار صادر مي‌کند. ‏ جلسه دوم دادگاه با حضور وکيل تشکيل مي‌شود، اما وکيل به تشکيل جلسه اول دادگاه بدون حضور خويش ‏اعتراض نمي‌کند. در اين جلسه نيز شرايط احصان آنطور که در قانون معين شده مورد توجه قرار نگرفته و دادگاه ‏با استناد به اقرار متهمين در جلسه اول آنها را محکوم مي‌کند. متاسفانه فردی که در آن هنگام وکالت اين دو زن را ‏به عهده داشته دفاع مناسبی از اين دو به عمل نمي‌آورد و به هيچ يک از اشکالات پرونده نيز اعتراض نمي‌کند.‏ وکيل کنونی اين دو زن، آقای جبار صولتي، اميدوار است که بتواند جان اين دو زن را نجات دهد. وی با استناد به ‏اينکه فقط يک جرم وجود داشته و مجازات آن جرم هم اجرا شده و به پايان رسيده است، تلاش مي‌کند که حکم ‏سنگسار اين دو خواهر لغو شود. ‏ به گفته ايشان، حتی اگر فرض شود که دو جرم وجود داشته، بر طبق قانون ابتدا بايد دادگاهی که صلاحيت ‏رسيدگی به جرم اخص که سزاوار اشد مجازات را دارد تشکيل مي‌شده است، و بعد دادگاه رسيدگی به جرم ديگر.‏ به نظر ايشان، قاضی دادگاه دوم متوجه اشتباه در رسيدگی به پرونده نشده است. آقای صولتی خوش‌بين است که ‏اگر دادستان متوجه اشکالات موجود درپرونده شود، حکم سنگسار اجرا نخواهد شد.‏ زهره و آذر هر دو مادر هستند و هر کدام يک فرزند دارند.‎که به هيچ