فعال در بند جنبش زنان را آزاد کنيد

هزاروهفتصد نفر و ۷۰ گروه و کمپين و سايت خواهان آزادی عاليه اقدام دوست شدند
فعال در بند جنبش زنان را آزاد کنيد
دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۸۷ - ۰۲ مارس ۲۰۰۹

ما امضا کنندگان اين بيانيه مصرانه خواستار توقف اينگونه برخوردهای غيرقانونی و قهرآميز با فعالان جنبش زنان و کنشگران کمپين يک ميليون امضا هستيم و از قانونگزاران و مسئولين قضايی کشور می خواهيم بازنگری در قوانين تبعيض آميز عليه زنان را جايگزين اين برخوردهای غيرقانونی كنند و با تجديدنظر در احكام حبس و زندان، همراهان جنبش زنان و كنشگران كمپين يك ميليون امضا را آزاد كنند.
در پی انتشار بيانيه اعتراضی نسبت به اجرای قطعی حکم عاليه اقدام دوست و درخواست آزادی او، تاکنون بيش از ۱۷۰۰ نفر در ايران و خارج کشور و حدود ۷۰ گروه، سايت و وبلاگ و کمپين و...خواستار آزادی اقدام دوست شده اند. جمع آوری امضا برای آزادی عاليه اقدام دوست همچنان ادامه دارد. متن بيانيه اعتراضی:فعال در بند جنبش زنان را آزاد کنيدآمادگی برای پيشواز روزجهانی زن ازهردو سو آغاز شده است؛ هم ازسوی فعالان جنبش زنان و هم از سوی بازدارندگان جنبش زنان. گويا بايد به استقبال فشار و زندان و تعليق و تعزير برويم وشادی بزرگداشت روز جهانی زن با اندوه اسارت زنان حق طلب جنبش زنان برايمان تيره و غمناک شود. مبارزان مسالمت جوی صحنه عدالت خواهی درحالی به بند کشيده می شوند كه ندای حق طلبانه شان ذره ذره سنگ سخت قوانين ناعادلانه را نرم می کند تا بی حقوقی زنان اين ديار ذره ای جبران شود اما در عوض خود به بند کشيده می شوند. اجرای حکم عاليه اقدام دوست، اين زن تنها در آستانه فصلی سرد که زندگی اش را فدای عدالت خواهی اش کرده است و بايد سه سال از عمرش را در اوين بگذراند، نمونه ی عينی افزايش فشار بر زنان است.عاليه اقدام دوست از بازداشت شدگان تجمع مسالمت آميز ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۵ است. او در دادگاه بدوی به سه سال و چهار ماه حبس تعزيری و ۲۰ ضربه شلاق محکوم شد و دادگاه تجديد نظر حکم سه سال حبس او را تاييد کرد. او روز يکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۸۷ تحت الحفظ از فومن، شهر محل زندگی اش به زندان اوين در تهران منتقل شد در حالی كه حتی فرصت تماس با دوستانش را نداشت تا برای بدرقه به زندان در کنارش باشيم. عاليه اقدام دوست اولين فعال حقوق زنان است که با حکم قطعی راهی زندان می شود. آيا اين آغازی است برای پايان دادن به فعاليت های مسالمت جويانه زنان؟اين قبيل برخوردهای بازدارنده در مقابله با فعالان زنان در حالی است که اقدامات آنان کاملا قانونی و در راستای قوانين کشور و حقوق شهروندی است.لذا ما امضا کنندگان اين بيانيه مصرانه خواستار توقف اينگونه برخوردهای غيرقانونی و قهرآميز با فعالان جنبش زنان و کنشگران کمپين يک ميليون امضا هستيم و از قانونگزاران و مسئولين قضايی کشور می خواهيم بازنگری در قوانين تبعيض آميز عليه زنان را جايگزين اين برخوردهای غيرقانونی كنند و با تجديدنظر در احكام حبس و زندان، همراهان جنبش زنان و كنشگران كمپين يك ميليون امضا را آزاد كنند.

ادامه مطلب فعال در بند جنبش زنان را آزاد کنيد