از حق طلاق تا رابطه با آمريکا

از حق طلاق تا رابطه با آمريکا
مدرسه فمينيستي- پري سکوتي
فروردين 1388 مدرسه فمينيستي: مطلب زير، نقدي است بر بيانيه اي با عنوان «انتخابات و گفتمان مطالبه محور» که توسط جمعي از فعالان اجتماعي، سياسي و دانشجويي در اسفندماه سال گذشته منتشر شد. از آن جايي که بحث چگونگي ورود جنبش زنان به فضاي انتخاباتي، يکي از مسائل مطرح در جنبش زنان است، ما در مدرسه فمينيستي سعي کرده ايم با طرح ديدگاه هاي گوناگون و انتشار مطالب مختلف همچون «مطالبه محوري: حركت از مفهوم گرايي به مصداق ‌گرايي» (گفتگوي جواد موسوي خوزستاني با رضا عليجاني)، «زنان ايران و جمهوري اسلامي» (به قلم نيکي کدي) و «زنان ايران، جنبش اجتماعي را در جايگاه واقعي خود قرار خواهند داد» (به قلم دکتر مهرداد مشايخي)، به سهم خود اين دغدغه را پاسخ گوييم.به روزهاي پاياني سال 1387 که مصادف بود با خاموشي يکي ديگر از وبلاگنويسان جوان ـ «اميدرضا ميرصيافي» ـ به ابتکار گروهي از فعالان جنبش هاي مدني و گروه هاي سياسي ايران، بيانيه اي با مضموني متفاوت ـ گشودن «راه سوم» ـ در ارتباط با انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري، ذيل عنوان «انتخابات و گفتمان مطالبه محور»، در کشور منتشر شد. بيانيه در بيرون از مرزها و در رسانه هاي فارسي زبان انعکاس پيدا کرد.ترکيب امضا گذاران پاي بيانيه رنگين کماني است از حضور شخصيت ها، نامها، و نحله ها. لهذا وزن و حضور نيروي سياسي نام آشنا موصوف به ملي مذهبي ها (بخش دگرانديش اين نيرو) در اين بيانيه، از ديگر نيروها شاخص تر مي نمايد که محتمل است مبين نقش اين جريان تاثيرگذار سياسي، در تدوين بيانيه فوق باشد. مطلب حاضر با چنين فرضيه اي از نقش پررنگ بخش راديکال ملي مذهبي ها در تدوين بيانيه، و به قصد بررسي و نقد ايشان به نگارش آمده است.«حداقلي» در گفتار / «حداکثري» در کردارمولفه هاي بنيادي سياست در ايران امروز، برساخته ي تئوري بقاست. تابعي از قانون نانوشته و «ابتدايي» بقاء . لذا عرصه سياست ايران، عرصه منازعه قدرت براي بقاست: حيات و ممات. از ميان چند ابزار محدود و سنتي، (و رسميت يافته) در اين پهنه، يکي، بسيج همگاني با هدف به چنگ آوري کرسي ها و پست ها و اهرم ها است. درگيرشدن در روابطي بدينسان ناهمخواه و زمخت، از آمد و نيامد و ابهام سرشار است. پيکار به اين پهنه پر رمز و ريسک، پيکاري بي قاعده البته «سنگر به سنگر» است در کلافي آلوده به خشونت و زندان و چوبه هاي بردار !ماهيت خشم و خون اش را نمي توان تغيير داد اما مي توان ميدان بازي را عوض کرد يا آن را «دور» زد. در بزنگاه هايي شايد بتوان به مدد آگاهي و اجماع ـ نه از سر ناگزيري و اجبار ـ حتي ناديده اش گرفت. مي توان از دام اش گريخت؛ گريخته اند بعضي ها، بعضي از جنبش ها.اما پايمردي در اين ميدان بزرگ رزم، و رفاقت و دوستي با حوزه سياست به جهت کامگيري از آن، محتاج ابزار بسيج است: بسيج همگاني. بسيج انبوهي از نفرات و آحاد ملت براي رونق بازار انتخابات هم، مستلزم پاسخ به نياز آنهاست. پاسخ به نيازهاي گوناگون اقشار و طبقات مردم لهذا تصويري جامع و «حداکثري» را تحميل مي کند. نمي توان مجذوب و بسيج شان کرد اما به خواسته هاي شان بي اعتنا بود. به چنين انگيزه اي شايد که بخش هاي دگرانديش و تکثرخواه نيروهاي ملي مذهبي، به تازگي در همگامي با جنبش هاي مدني خواسته محور، منجمله زنان، معلمان، کارگران، به مرزهاي نوين «گفتمان مطالبه محور» اقبال و عنايت کرده اند و روش خواسته محوري را بر تارک فعاليت شان برنشانده اند.بيانيه مرضيه ـ و ايضا شجاعانه ـ اخير، پرتويي بي پرده از عزم و انگيزه ، براي بسيج همگاني ، در فضاي آلوده به ياس کنوني است. انتشار اين بيانيه و متن هايي مشابه، در بلند مدت به نفع جنبش هاي مدني، خاصه جنبش زنان کارکرد خواهد داشت؛ به گسترش فرهنگ عمل جمعي (عمل بيرون از ساخت قدرت)، و بسط گفتمان مطالبه محور در افکار عمومي، کمک مي کند: شايسته ي تقدير و تکريم.مطالبات مطرح شده در بيانيه، در هيئت کلي و انضمامي خود، طرح عادلانه و جامع خواسته هاي اقشار مردم است. از قرائن و مقتضيات متن به نظر مي آيد مصمم بوده اند تا آنجا که مقدور بيانيه بوده، بخش هاي هر چه وسيعتري از مطالبات صنفي و سياسي جامعه، طرح شود و چيزي از قلم نيفتد. حتي نگارش و شيوه تنظيم متن بيانيه (سر ريز انبوه خواسته هاي رنگارنگ مندرج در آن)، با روش مرسوم احزاب سياسي و به دقت چيده شده است.بيانيه همچنين سعي کرده به مرز گنجايش متعارف خود و متناسب با فضاي امنيتي کنوني، به مطالبات همه اقشار و طبقات اجتماعي و سياسي به طرز منصفانه اي پوشش دهد. در ادبيات سياسي، معناي موکد اين شيوه برخورد مستتر در بيانيه، ذيل عنوان «برخورد حداکثري» عنوان بندي مي شود. چتري است که باز شده تا در سايه سار فراگيرش، امنيت خاطر و آسودگي را بين همه اقشار و اصناف جامعه به تساوي منقسم باشد.شيوه و منش بيانيه آشکار است: شيوه و برخوردي جامع، حداکثري و مرسوم. در پهنه گفتار اما سخن از حداقل گرايي و مطالبه محوري به ميان مي گذارند! چه بايد کرد با اين تناقض غير قابل استتار؟ تناقضي ساختاري، عميق و پر ناشدني. نتيجه اش لهذا گم شدن مقصد است و سرگرداني متوليان بيانيه!رفتاري چنين مغشوش و متضاد در آوردگاه سياست که مملو است از محکمات و خطوط قرمز، جواب نخواهد داد، چه اين عرصه، عرصه حضور واقعيات زمخت، عرصه بي رحمي هاست. موفقيت به اين وادي پرابهام، محتاج دم و دستگاه، محتاج رهبري، زعامت عامه، عمود خيمه، و هژموني است. محتاج آلات و عدوات و برنامه و ديسيپلين و پيکار جانفرسا است: خونين و هراس آور.جنبش هاي صنفي و مدني ـ خاصه جنبش زنان ـ با «دور زدن» و ناديده انگاري اين ره خونين، ميدان بازي را عوض کرده اند، يا بنا است که چنين کنند. زيرا ميدان خون و خشم و آهن، با گفتار نيک انديش و شعارهاي پالوده و حداقلي، به سطح مدنيت و رعايت قواعد بازي، سمت نمي گيرد. ميدان سياست در ايران امروز، به ماهيت، حداکثري است. اقليت پذيري اما منش و روش فعالان مدني است. و چنين است که زورمندي واقعيات زمخت ميدان سياست، متوليان سياست ورز بيانيه را نيز به تسليم و تمکين وا داشته، به رغم نيت و انگيزه شان ـ که مي دانيم حداقل گرايي است ـ در عمل اما به وادي حداکثر خواهي در غلطيده اند: از حق طلاق زن خانه دار تا رابطه با ايالات متحد !!بعيد مي بينم حتي اگر حزب مشارکت، حزب اعتماد ملي يا ديگر احزاب هم مي خواستند در اين شرايط بيانيه اي منتشر کنند دايره خواسته ها را تا به اين حد فراخ مي گرفتند. اين همه، از آثار ماندگار سرگشتگي فعالان سياست پيشه و مستقل اين خطه از گيتي است.عبور از ميراث سنتي سياست ورزيفعالان جوان بخت و پر انرژي ملي مذهبي با مرور بي تعصب سال ها و صدمات پي در پي مي توانند به خود و اطرافيان اين مسئله را گوشزد و باورپذير نمايند که ملي مذهبي ها چونان دهه اول انقلاب در جايگاه رفيع پيشين قرار ندارند. بيش از دو دهه از سالهاي رفعت، گذشته و بسيارچيزها متغير و متحول شده لذاست که بايد به حاشيه درآمد و از دريچه دين حاشيه به مرور ايام نگريست. با ابزار و عدوات مدني و روش هاي حداقل گرايي نمي توان عرصه سياست کنوني ايران را فتح کرد. اما مي توان متواضع شد، از توسن رام ناشدني اسلام سياسي (دين اقتدار، دين رسمي و حداکثري) به زير آمد، و با فروتني به دين زندگي روزمره مردم، دين عارفانه، ـ در اصطلاح: دين حاشيه ـ گردن نهاد. مي توان از مرز و ميراث مهندس عزت الله سحابي و حبيب الله پيمان با جسارت عبور کرد و به حداقل ها (مطالبات مدني و صنفي) بسنده کرد و مستغني شد، که مستلزم فاصله گرفتن خردورزانه از ميدان خون و تزوير سياست است: دل کندن از صندوق هاي پر تقلب و بتواره، و پيوستن به ريشه هاي درون زاد و جوشان جنبش هاي اجتماعي!برخورد حداکثري و همه را به زير چتر کشيدن، با مفهوم مطالبه محوري سازگار نيست. همه را داشتن، بي کسي و تک افتادگي به بار مي نشاند. نمي شود هم اين را داشت و هم آن را. «خر و خرما» را همزاد و همزمان خواستن، از کف نهادن حداقل ها و باقي مانده ها است، دوره به دوره آب رفتن نيروهاي هوادار است. مروري به مقاطع انتخابات از سالهاي ماضي بدينسو کافي است که اين تک افتادگي و آب رفتن نيروها را به ما گوشزد کند.گفتمان مطالبه محور ابزار مناسبي است برازنده دست هاي ورزيده فعالان مدني. اين ابزار معجز آفرين در حوزه سياست و قدرت در ايران امروز، برايي ندارد. نيروهاي سياسي ـ منجمله ملي مذهبي ها ـ که بنا است همچون فعالان مدني، با ابزار و روش مطالبه محور ـ اما در عرصه خونفشان سياست و قدرت ـ کار کنند لهذا در ميانه ي حوزه سياست با حوزه مدنيت، سرگردان مي مانند: نه اين اند و نه آن.خاستگاه گفتمان «مطالبه محور» شکننده است اگر آن را به ميدان سياست هل دهند. جنبش هاي مدني خاصه جنبش زنان با روش و گفتار مطالبه محور است که جان و هويت مي گيرد سياست اما بيگانه است با اين ترفند مدني، حداقل در فضاي امروز ايران. خلط شدن مرزهاي اين دو حوزه، آخرالامر به تسلط يکي بر ديگري ـ تسلط سياست بر حوزه هاي مدني ـ مي سرانجامد: افزايش دردسر و حيراني، ثمره ي آن!هنوز «راه دوم» که نقطه پرش راههاي بعدي است شکل و شمايل نگرفته، به فکر ايجاد راه سوم اند ! راهي بس طولاني و دراز تا رسيدن به تثبيت و تقويت بنيه جامعه مدني ـ راه دوم ـ باقي است بايد صبور بود. اما اگر محقق شود ممکن است راه سوم و چهارم هم رخ بنمايد و به تدريج ريشه بگيرد، پس آنگاه مشروع است و قابل اتکا.عالمان سياست پيشه ايران علي العموم به ارزش هاي جامعه مدني بي اعتنايند. در دو سه سال اخير، احزاب و نيروهاي سياسي که منتقد دولت اند و اپوزسيون قانوني آن، حقيقتا چه ميزان از بضاعت و امکانات خود را به جامعه مدني وقف کردند؟ تا چه حد از جنبش اعتراضي و مدني زنان (تثبيت راه دوم) به دفاع برخاستند که حالا «راه سوم» را پيش گذارده اند؟انبوه گلايه ها روي ميز داوري است: براي نمونه احزاب سياسي داخل کشور چه تعداد بيانيه در محکوميت فشار و سرکوب فعالان و رزمندگان سنديکاليست انتشار داده اند؟ چند تجمع و نشست و متينگ اعتراضي در حمايت از خواهران خود که به گناه کبيره ي جمع آوري يک ميليون امضا، به زندان شدند برگزار کرده اند؟ در روزنامه هاي يوميه شان به چه ميزان اخبار اعتراضات مدني دانشجويان و معلمان را کار کرده اند؟ مصاحبه هاي متعدد در دفاع از فعالان حقوق برابر با کدام رسانه ها انجام داده اند؟ کجاست انبوه مقالات و نوشته هاي حضرات و ژنرال هاي اصلاح طلب در بسط ارزش ها و آرمان هاي جنبش هاي جامعه مدني و صنفي مملکت؟،... مگر اين اقدامات اوليه و ضرور، وظيفه و ايضا تعهد اجتماعي يک نيروي سياسي در حمايت از جنبش هاي مدني سرزمين خود نيست؟ اين اقدامات ابتدايي اگر انجام مي گرفت آيا معنايي به جز تقويت راه دوم يا همان دفاع مشروع از جامعه در مقابل زورگويي هاي دولت داشت؟... بايد پرسيد که به چه دلايلي اين اقدامات اوليه صورت نگرفته است؟مي توان چونان همه ايام ماضي از فراي دشواريها پريد، مي توان ميان بر زد، هيجان زده بود، زيکزاک رفت، پرش کرد و رنج نهادسازي و بازسازي جامعه مدني را هرگز به جان نخريد. براي سياست ورز ايراني رفتن از راه ميان بر، خاصه به ايام انتخابات، مهيا و ميسور و جذاب است انگار رسم هم هست، بر سالکان نيز حرجي نيست. اما انتخاب راه ميان بر، در سطح و صورت اگر هيجان خيز و جذاب است ولي در سيرت، آبستن انفعال مجدد و سرگشتگي فزاينده. کليد قفل گشاي اين مقطع تاريخي، تمرکز بر حوزه دوم: دور زدن ميدان سياست است به مقصد بازسازي جامعه مدني ايران.